صادق مؤتمر الرؤساء في البرلمان اليوم الاثنين 13 يوليو 2020 على تأجيل جلسة نقاشة قانون محكمة العدل السامية حتى 27 يوليو الجاري.
وقال عضو لجنة التحقيق البرلمانية محمد الأمين ولد سيدي مولود في تدوينة بصفحته على فيسبوك إن أعضاء حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في مؤتمر الرؤساء صوتوا لتأجيل جلسة المصادقة على القانون.
وأضاف المصدر البرلماني أن القانون الجديد سيتطلب المرور بالمجلس الدستوري ثم بالرئاسة حتى يصيح نافذا ويمكن على أساسه تشكيل المحكمة، وهو أمر لم يعد الزمن المتبقي من الدورة يكفي لتحقيقه.
