قالت مصادر اعلامية وصفت بالمطلعة الحكومة الموريتانية لم ترسل ملاحظاتها حول تعديل قانون محكمة العدل السامية، حيث تأجل اجتماع للجنة العدل في الجمعية الوطنية كان مقررا عقده في وقت سابق من مساء الخميس.
وكان من المتوقع وصول رأي الحكومة بشأن التعديل المقترح قبل أن يتعذر ذلك بسبب مشاركة وزير العدل في اجتماع مجلس الوزراء.
المصدر الذي تحدث للاعلام قال ان الاجتماع من المتوقع أن يعقد قبل الاثنين المقبل موعد عقد الجلسة العلنية للبرلمان من أجل نقاش التعديل المقترح على القانون.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعا أوليا الاثنين الماضي ناقشت خلاله مسودة تعديل القانون النظامي في أولى خطوات تشكيل المحكمة المختصة في اتهام ومحاكمة الشخصيات السامية في الدولة.
وكالات
