يحدث أن ينتخب الشعب مواطنا منه ليخدمه وليقوم على أمور دنياه، اي تلك الأمور أكثر فاعلية من الضريبة التي تعد هي عصب حياة الدولة، فهي الركيزة التي تقيم رواتب العمال وتشد عضد الدولة في وجه الأزمات. ولكن بلدية السبخة يراد لها أن تقوم بهذه المهمة إطلاقا فرجال الأعمال يرفضون الخضوع لقانون الشغل والضريبة فهم يتنكرون للضريبة بل ويضغطون على عمال البلدية في حال طلبوا إغلاق الحوانيت بسبب عدم دفعها للضرائب. في آخر معارك الشد والجذب بين بلدية السبخة ورجال الأعمال، قامت البلدية بإغلاق حانوت بعد ما رفض أصحابه دفع ضرائب متأخرة أكثر من أربعة أشهر، بل حتى أن البلدية سعت لتنازلات لحل المشكل، ولكن أصحاب الحانوت رفضوا دفع أي ضريبة على الاطلاق لا قديمة ولا جديدة. وبعد اتخاذ البلدية لإجراء الإغلاق تدخل رجال الأعمال من أجل الضغط على البلدية للتراجع عن القرار وقد كان هذا الضغط من رجال أعمال نافذين في صورة تعكس مدى قوة هذه السلطة التي تتغول على حساب المؤسسات المنتخبة شعبيا. في الحقيقة هذه قصة واحدة من قصص محاولات رجال الأعمال التدخل في مسيرة عمل البلدية والمعدة الشاب الذي يسعى الى تقديم نتائج ميدانية ومؤثرة بشكل مباشر على حياة المواطنين، ولكن ييدو ان رجال الأعمال يرفضون الخضوع لتطبيق القانون واتباع الاجراءات الجديدة التي تسعى إلى تعزيز مناخ الشفافية في دفع الضرائب والمستحقات التي تحدد المجالس البلدية في المقاطعة. في ذات القصة يعتبر عمال البلدية أن مثل هذه الضغوط التي يتعرضون لها لا توجد بهذه القوة في بلديات أخرى في نواكشوط، بل ربما هي معركة مبرمجة ضد بلدية السبخة نظرا لارادة الإصلاح التي يرفضها رجال أعمال اعتبروا الفساد والتحايل على المواطنين هو السبيل الوحيد للثروة غير الحلال ونهب جيوب الضعفاء ورفض تسديد الضريبة للخزينة العامة للأمة. في المرحلة القادمة على اصحاب السوق الوطنية التعاطف مع قرار البلدية ومحاصرة رجال الأعمال المفسدين لان الاصلاح اصلاح للجميع ويهدف لرعاية مصالح الجميع.
