أنصح كمواطن بسيط، بطبيعة الحال، بعدم التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية.. ولقد سبق أن شرحت دواعي ذلك الموقف في مقالات عديدة، وتدوينات عديدة، وفي مناسبات أخرى؛ لكنني لا أتفق مع شن هجوم كاسح على الوزير مصطفى الرميد في ما يتعلق بقضية الضمان الاجتماعي، خاصة بعد قراءة مقال نشر في هسبريس لكاتبه جواد غسال تحت عنوان: "حقائق يجب أن تروى عن المصطفى الرميد"، في غياب أي رد علمي دقيق.
لا أتفق مع مصطفى الرميد، ولا أتفق مع أدائه التدبيري والسياسي، ولا مع مواقفه في محطات كثيرة؛ ولكن المواجهة يجب أن تظل شريفة كالعادة، ولو أن زعماء الحزب المذكور لم يتعاملوا بصدق ولم يحترموا وعودهم...
لا! سنظل على المبدأ، سنظل في مستوى ذواتنا ونفوسنا وأرواحنا؛ لأن قوتنا في مصداقيتنا، ولو أن الصدق يتطلب بعض الوقت من أجل الانتصار. لا لحزب العدالة والتنمية، نعم. ولكن، لا أيضا لاستعمال غير الأسلحة السياسية الأصيلة، والإدارية الشفافة الموضوعية، والقانونية الشاملة والإنسانية في مواجهته.
لقد تعامل مصطفى الرميد -كغيره من زعماء حزبه لما تمكنوا من المناصب-، مثلا، مع قضيتي بالتجاهل. صحيح. ولكن لا يمكنني أن أصمت. ولقد اتضح لي، إلى حد الآن، وحسب المعلومات المتاحة في الفضاء الأزرق والإنترنيت، وحسب ما تمكنت من استخلاصه من تراشق بالتهم بين أطراف عديدة، أنه يتعرض لظلم في ما يتعلق بقضية كاتبته رحمها الله، حيث يعاب عليه عدم تسجيلها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
لا بد أن نظل متشبثين بمبدأ الموضوعية التامة، لا بد أن نبدع أو أن نردد مقولة جديدة/ قديمة على الشكل التالي: سأساندك إن تعرضت لظلم، وإن لم تساندني لما ظلمت...
طيب.
رأيي أن الوزير مصطفى الرميد مظلوم في هذه القضية؛ ولكن رأيي أيضا أن عليه تقديم استقالته، لأنه رجل سياسة يتحمل مسؤولية عمومية جسيمة جدا. وأما أدبيات تحمل المسؤولية السياسية فمعروفة لا داعي لسردها. إنه نداء الشرف السياسي الذي يتردد صداه عاليا: الاستقالة! ومعذرة على الصراحة.
