مما يحز في النفس ويبعث عدم الطمأنينة، هو ما تمارس الشركة الوطنية للكهرباء (صوملك)، من مغالطة للمواطنين وزيف وتحايل في الفواتير، رغم سوء الخدمة المقدمة، من قبل القائمين على تسيير أهم المنشآت الوطنية.
استمرأ المدراء العامون والمدراء التجاريين والفنيين والإنتاجيين، على التلاعب بعقول المواطنين، منذ أمد بعيد إلى لحظة كتابة السطور، التي بين أيدينا والتلاعب سنة، متبعة من قبل من يتولون تسيير، هذه المنشأة.
لم يعتبر القائمون على الشركة، أنها شركة خدمات مقدمة للمواطنين، يجب أن تكون مبسطة إلى درجة كبيرة، الأمر الذي جعل القائمون على المنشأة، يسبحون عكسه يتجلى ذلك في سباحتهم ضد التيار، وكونهم لا يريد إلا التربح على حساب المواطن الضعيف.
يدرك كل المتتبعين لأمر الشركة، أنها لا تصرف أي أوقية بخصوص إنتاجها لكون الإنتاج، يرتكز على الطاقة الهوائية والشمسية والمائية، بالإضافة إلى سد ماننتالي والمازوت معفي من جميع الضرائب، ليصل إليها بسعر رمزي.
ما تمارس الشركة على المواطنين، لا يعتبر إلا نوعا من العبودية الاقتصادية وامتصاص دماء الفقراء والبسطاء، من أبناء الشعب الموريتاني الذي يسعى النظام الجديد لإعادة الاعتبار، لكل فئاته الهشة والضعيفة والمحرومة، لكن الشركة تعمل عكس برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المبنية على العهد والمساواة وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين الخدمات الضرورية بأعلى جودة وأقل ثمن.
لا تكاد ترى أي مدير تجاري للشركة، إلا ويسعى لخدمة المدير العام بشكل مبالغ فيه إلى درجة كبيرة، ينتقل منها المدير التجاري من مدير إلى محصل منهك بالتحصيل، لخدمة المدير العام وترك المواطن، يعيش في بؤرة من رداءة الخدمة واستنزاف الجيوب.
لا توجد أي رؤية أفقية لإدخال إصلاحات على أهم مؤسسات البلاد، من خلال الاهتمام بتحسين الخدمات وكهربة الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية، الأمر الذي كان سببا رئيسيا في تزايد الجرائم، داخل البلاد.
تزايدت وتيرة الانقطاعات المتكررة للكهرباء، في الأيام الأخيرة، رزحت عدة مدن مختلفة لأيام وليال تحت وطأة الظلام الدامس، وهو الذي نتج خسارة كبيرة لما أتلف من ممتلكات المواطنين، بسبب الانقطاعات المتكررة، دون سابق إنذار.
تختار الشركة التلميع من قبل بعض المواقع الإعلامية، وإعطاء صورا مغلوطة لا تمت بصلة للواقع، فالواقع شيء وما يسطر عن الشركة شيء آخر، من قبل الإعلام المأجور.
يستاء المواطنون من نشر ثقافة التقدير، على الفواتير وعدم تسلميها للمواطن لحاجة في نفس يعقوب، محاولة منها لقلب الحقائق وتزييف الفواتير، دون رقيب ولا حسيب.
إلى متى والحكومة تاركة الحلب على الغارب للشركة، دون أن تلزمها بالابتعاد عن النهج السيء، الذي ظل ديدنها منذ أمد بعيد رغم كون النظام نظام إصلاح ويعمل من أجل المواطن وتخفيف الأعباء، لما ذا تترك الحكومة الشركة تواصل نهجها القديم، إلى حد الساعة.
