نشرت جريدتكم الإلكترونية "هسبريس"، يوم الثلاثاء 9 يونيو 2020، مقالًا تحت عنوان "معطي منجب ورِهَابُ المظلومية"، وكاتبه ناشط سياسيّ مقرب من النظام، يتضمن قذفًا صريحًا في شخصي، لما تضمنه من وقائع غير صحيحة نسبها إليّ شخصيًا وبالاسم، وكلها تحامل واختلاق، بطريقة مباشرة وبهدف واضح هو التشهير.
هذا المقال يأتي في سياق مساهمتي الحقوقية المتواضعة في التعريف بالخروقات التي تطال ملف وحقوق الصحافي المعتقل تعسفيًا سليمان الريسوني. والمقال هو جزء من الحملة التشهيرية المستمرة بكاتب هذا الرد منذ أعوام، حصيلتها كل سنة مئات المقالات بالعربية والفرنسية.
كما تضمن نفس المقال اتهامات خطيرة مغرضة لا أساس لها من الصحة. وهذه كلها جرائم تمس بحقوقي واعتباري الشخصي، وحياتي الخاصة، تنص عليها وتعاقب مرتكبيها وناقليها المواد من 83 حتى 87 من قانون الصحافة والنشر المغربي.
وطبقا لأحكام نفس القانون، وما جاء في ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، واستنادًا إلى قواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة كما هو متعارف عليها عالميًا، فإن من حقي الرد والتوضيح بأن كل ما جاء في المقال المشار إليه أعلاه هو مجرد ادعاءات كاذبة هدفها القذف والمس بشخصي، مع ما ألحق ذلك من ضرر معنوي بي وبأسرتي الصغيرة، وما كان لمثل هذا الضرر أن يحدث لولا إتاحة جريدتكم الفرصة لنشر مثل هذا المقال وتعميمه على نطاق واسع، بالرغم مما جاء فيه من تحامل عليّ وأكاذيب لا أساس لها من الصحة.
فالمقال، الذي نشرته جريدتكم في زاوية "الرأي"، بعيد كل البعد عن "الرأي"، الذي تؤطره قواعد وأخلاقيات المهنة والعوائد الآدمية وتحميه القوانين والمواثيق المغربية والدولية ذات الصلة.
إن هذا "المقال" يندرج في سياق جرائم "القذف والسب" التي يعاقب عليها القانون والذي لا يستثني ناقليها، وفي هذه الحالة جريدتكم. لذلك، أطلب منكم نشر ردي هذا في نفس المكان الذي نشر فيه وبنفس الإخراج ونفس حجم الحروف كما ينص على ذلك قانون الصحافة والنشر، مع احتفاظي بحقي الكامل بالتوجه إلى المؤسسات المعنية ذات الصلاحيات الكونية صونًا لحقوقي وكرامة أسرتي.
وأذكركم بأن جريدتكم قد سبق لها أن نشرت منذ شهور مقالات سابقة تتهمني بجرائم لم أرتكبها، إلا أنها على الأقل كانت تفعل ذلك مستشهدة بالأمن وبين مزدوجتين؛ ولكنها لم ترجع إليّ لأخذ رأيي في الموضوع، وهذا خرق واضح للقانون وأخلاقيات الصحافة.
