بعد عدة بيانات محتجة على قرار تأجيل انتخاباتة هيئة المحامين الموريتانيين طالبت نقابة المحامين الموريتانيين الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية بالتراجع عن قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والقاضي بتأجيل انتخاباتها مدة شهرين.
ووصفت النقابة قرار التأجيل بأنه "خرق سافر للنصوص المنظمة للهيئة"، مؤكدة رفضها لهذا القرار وتصميمها على وحدة وانسجام الهيئة و"نبذ كل تصرف يؤدي لبث الفرقة والشقاق في صفوف المحامين".
وأضافت في بيان صادر عنها "إن هيئتنا شكلت وما تزال مرجعا وطنيا يكرس القانون والتناوب ويتصدى للتعسف والتجاوزات، وستبقى ملاذا لكل طامح لبناء دولة القانون والمؤسسات".
