رفض المرشح لمنصب نقيب المحامين الموريتانيين الأستاذ / محمد أحمد ولد الحاج سيدي قرار مجلس الهيئة تأجيل الانتخابات عن موعدها، معتبرا أن القرار "يتعارض مع استقلالية المهنة، ومن مصداقيتها ويمثل خرقا للمبدأ الثابت (المحامون سادة هيئتهم)".
ودعا ولد الحاج سيدي كافة المحامين إلى التمسك بالقرار القاضي بفتح الترشحات والتصدي لقرار التأجيل بكل الوسائل القانونية المتاحة.
وقال بيان صادر عن ولد الحاج إن النصوص القانونية المنظمة لهيئة المحامين لا تعطي أي صلاحية للمجلس في تأجيل الانتخابات، مردفا أنه لا يمكن التعويض عن النص القانوني الوطني الصريح بقرار قضاء أجنبي، ولو كان صادرا عن قضاء دولة شقيقة، كما ذهب إليه المجلس في قراره.
