سارعت معظم دول العالم، بناء على نصيحة منظمة الصحة العالمية، إلى تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي منذ الإعلان عن تفشي جائحة كورونا "كوفيد 19"، وما يقتضيه ذلك من إجراءات وتدابير، تصل في بعض الأحيان إلى العزل الكامل، سواء بالمنازل أو المستشفيات أو مراكز الحجر الصحي المعدة لذلك. وللتخفيف من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية بعد توقف العديد من الأجراء عن العمل، نتيجة تعليق جزء مهم من الأنشطة الإنتاجية، كان لا بد من تعبئة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" المحدث لهذا الغرض.
وقد ألقى تطور هذه الجائحة بظلالها على كافة المرافق والخدمات والهيئات والمؤسسات. وألحقت بالغ الأثر بالاقتصاد العالمي، ومعه الاقتصاديات الوطنية بقطاعاتها العامة والخاصة، ولم تسلم المهن القانونية والقضائية بدورها من تبعات أزمة "كوفيد 19"، فكانت سببا في تعليق انعقاد الجلسات، وإحداث نظام للمداومة بين موظفي كتابة الضبط، منعا للمخالطة والتجمع، وللحيلولة دون تفشي هذا الفيروس بين القضاة والموظفين، ومساعدي القضاء والمرتفقين على السواء.
وإذا كان قطاع الخدمات عامة، قد نال النصيب الأوفر من أضرار هذه الأزمة الصحية، فإن الخدمات المقدمة من المهن القانونية والقضائية، لم تخرج بدورها عن هذه القاعدة، بعد توقفها اضطراريا تنفيذا للتدابير المعلن عنها في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي. وهو ما انعكس سلبا على مركز هذه المهن، ضمن سلسلة الإنتاج وخلق الثروة (الفقرة الأولى)، ومقابل ذلك، تزايد النقاش حول البدائل التي من شأنها ضمان ديمومة هذه الخدمات في المستقبل، وتحييد أثر الأزمات عليها (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: أثر" كوفيد-19" على المهن القانونية والقضائية
إن من ضمن القطاعات الأكثر تضررا بجائحة "كوفيد-19"، المنشآت الصغيرة والمتوسطة، زيادة على المهن القانونية والقضائية، كالمحاماة، والتوثيق، ومهنة خطة العدالة والمفوضين القضائيين، والخبراء القضائيين، ومهنة النساخة، وغيرهم ممن يزاول في القطاع الحر، ويعتمد في إنجاز مهامهم على مختلف الإدارات الأخرى، وقصور العدالة بمختلف درجاتها، كالمحاسب المعتمد والخبير المحاسب كل في نطاق تدخله، واختصاصه بموجب القوانين الجاري بها العمل.
فبدون سابق إنذار، وكما لم يستأذن "كوفيد-19" أحدا، وجدت المهن القانونية والقضائية نفسها في مواجهة أزمة توقف اضطراري عن العمل، تنفيذا للتدابير المتخذة لمواجهة هذه الجائحة، والتي انخرطت فيها الهيئات المهنية بكل مستوياتها، من أجل تنزيلها بروح من المسؤولية، بالرغم من ثقل تكلفتها بالنسبة للكثير منهم، نتيجة فقدان الحاصلات العادية من الأتعاب المستحقة لهم في ظل ما استجد من الوقائع المرتبطة بإكراهات تدبير الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار كورونا "كوفيد-19".
ونتيجة إصدار المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، واستمرار عملية إغلاق المكاتب المهنية لمدة تقارب ثلاثة أشهر في إطار تطبيق أحكام المرسوم 293 .2.20، المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي فيروس كورونا –"كوفيد 19" كما وقع تمديد العمل بها، كان طبيعيا أن تتعقد الوضعية المالية لدى الكثير من مزاولي هذه المهن، بل وستزداد مؤشرات الهشاشة خصوصا لدى شرائح واسعة من الشباب المزاول، نتيجة الصعوبات المالية التي قد تعترض الغالبية منهم من أجل الوفاء بالالتزامات الناتجة عن كراء المقرات المهنية، وأداء أجور المستخدمين، وصوائر التنقل، وغير ذلك من المصاريف التي لا يسمح الوقت للتفصيل فيها، باعتبارها إما من مستلزمات مزاولة المهنة، أو من متطلبات الوفاء بالتزامات أخرى ذات طبيعة أسرية.
والملاحظ غياب دراسات دقيقة معدة من طرف الهيئات المخول لها تدبير الشؤون المهنية، خاصة حول نسب التوقف الكلي أو الجزئي في كل مهنة، وعدد المستخدمين الذين وجدوا أنفسهم في توقف اضطراري، ونسبة التغطية الاجتماعية في هذه المهن لقياس وقع وأثر السياسة العمومية في الدعم على المنتسبين إلى هذه المهن، إضافة إلى الآثار النفسية للجائحة على المهنيين المنخرطين، واقتراحاتهم في الموضوع من أجل مواجهة مثل هذه الكوارث مستقبلا.
إن مثل هذه الدراسات جد مفيدة وأساسية للترافع في الشؤون المهنية لدى مختلف السلطات العمومية، خاصة وأن آثار كوفيد -19، ستظهر بالملموس في الفترة التي تعقب المرحلة الموالية لرفع حالة الطوارئ الصحية، أو لنقل إن تدبير نتائج كوفيد-19 ستكون ممتدة على المدى المتوسط، بالنظر إلى أن انحصار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية سيؤدي إلى ندرة في السيولة وارتفاع في معدل القروض البنكية، وبالتالي عجز زبناء المهن الحرة عن الوفاء وسداد الأتعاب المستحقة عليهم في مختلف العقود والاتفاقات، وهو ما سينعكس لا محالة على قدرة هذه المهن على الوفاء بجزء من الالتزامات المشار إليها أعلاه.
وللإشارة فقط، نذكر ببعض النتائج المقلقة للبحث الذي أوصى به المكتب الوطني لهيئات المحامين بفرنسا، والتي أشارت إلى أن أكثر من سبعة وعشرين ألف محام مرشحون لترك مهنة المتاعب في الشهور القادمة نتيجة تداعيات "كوفيد 19"، فيما عبر 28% عن استعدادهم لتغيير المهنة بعد أفول الأزمة، و6% ترى أنه حان وقت طلب التقاعد المبكر.
وعلى مستوى مهنة التوثيق، فإنه من أجل التخفيف من تداعيات الجائحة على المهنة، فقد حرص المشرع الفرنسي على تفعيل العقد التوثيقي عن بعد، على غرار العمل عن بعد المطبق في بقية القطاعات الأخرى باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، فأصدر المرسوم 2020-395 بتاريخ 03 أبريل 2020، كضرورة حتمية بعد إقرار حالة الطوارئ الصحية، وهو ما مكن من الاستجابة لتطلعات المهنيين في قطاع التوثيق، بعد السماح لهم بإبرام العقد على دعامة إلكترونية، دون حضور أو تمثيل الأطراف أمام الموثق، والاستعانة فقط بخدمة التداول بالفيديو، أو المناظرة المرئية، شريطة تبادل المعطيات اللازمة لإبرام العقد وتحصيلها عن طريق نظام للتواصل ونقل المعطيات، قادر على تأمين كل ما يتعلق بمضمون العقد، لا سيما تصريحات الأطراف وسريتها، وهوياتهم ورضاهم، وتوقيعاتهم الإلكترونية، وهو ما يشكل خروجا عن المقتضيات العادية المنصوص عليها في المادة 20 من مرسوم 26 نونبر 1971 المتعلق بالعقود المبرمة من طرف الموثقين.
ولا شك أن تطبيق الحلول التقنية لتأمين التوقيع الإلكتروني، ومنظومة التشفير من طرف المتعهدين المخول لهم إصدار شهادات التصديق المطلوبة في هذا الشأن، تحت إشراف ومراقبة المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، تطبيقا لأحكام القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، ليعتبر بحق خطوة مهمة في اتجاه تفعيل العقود الإلكترونية عن بعد، سواء في الحالات العادية، حيث أطراف العقد لا توجد بالضرورة في المكان نفسه، أو في الحالات الاستثنائية، كما هو الشأن بالنسبة للأزمة الصحية الناتجة عن انتشار كوفيد-19.
الفقرة الثانية: الرهانات المطروحة على المهن القانونية والقضائية في الفترة ما بعد "كوفيد-19"
إن منطق تدبير الأزمات يفرض الحرص على استمرارية الخدمة العمومية، ودوام سير العمل بالمرفق العام دون تعطيل، ولا ضرر في ذلك إذا اقتضى الأمر تخفيض مستوى هذه الخدمة، نتيجة التعديل في وسائل وآليات أدائها، بما يراعى الظروف الاستثنائية الناجمة عن حالة الأزمة. فالمبدأ القانوني المؤطر للخدمات العمومية، هو استمرار ودوام سير المرفق العام. وهذا المبدأ واجب التطبيق، سواء في الأحوال العادية أو في الأحوال الاستثنائية.
وارتباطا بالمهن القانونية والقضائية، باعتبارها هي الأخرى تقدم خدمات عمومية، فإن كسب الرهانات التي طرحتها جائحة كورونا كوفيد المستجد، يتوقف على ضرورة الجواب على سؤالين، مركزيين وحاسمين بالنسبة لوظيفة هذه المهن ومستقبلها وهما كالآتي:
ما هو موقع الهيئات المهنية في المشاريع الكبرى للتحول الرقمي الذي يشهده القطاع العمومي؟
وأي نموذج مستقبلي لهذه المهن في ظل هذا التحول؟
إن محاولة الإجابة على السؤالين، تستدعي الوقوف عند دور الشراكات في تأهيل المهن القانونية والقضائية، إضافة إلى أهمية التحول الرقمي.
أولا: ضرورة تقوية وتنويع أساليب الشراكة
إن تقوية الشراكات وتنويعها مع مختلف القطاعات العمومية ذات العلاقة بمجال تدخل المهنيين في مختلف المهن القانونية والقضائية، من شأنه اختصار الجهد والوقت من أجل حسم العديد من الخيارات الرامية إلى النهوض بالمهن القانونية وتحديثها. فأسلوب الشراكة يسمح بتقاسم تفاصيل مشاريع التحديث في كلياتها، ومن ثمة إمكانية الانخراط مبكرا في الترافع لفائدة مصالح المهنة، وأخد المبادرات لتحسين العروض التقنية المقدمة أو تعديلها إيجابا بعد استصدار حلول فنية من طرف ذوي الاختصاص في بناء وتطوير المواقع والبرامج والأنظمة المعلوماتية، مما سيمكن من تفادي الاقتصار على مناقشة مخرجات هذه المشاريع التي تظهر في شكل نصوص قانونية.
ولهذا ينبغي للأجهزة التقريرية في الهيئات المهنية، أن تنصرف إلى التفكير الاستراتيجي في شؤون المهنة للوقوف عند التجارب المهنية الفضلى على المستوى الدولي، الشيء الذي يفرض تعديل القوانين الحالية المؤطرة للمهن، والتي تهتم بتدبير المسارات المهنية قبل وأثناء وبعد الالتحاق بالمهنة، أكثر ما تهتم بالمهنة ذاتها كرصيد مشترك، لها تاريخ عريق، ولكن كذلك كمستقبل قابل للاستشراف.
انسجاما مع هذا التوجه، فإن الهيئات المهنية باختلافها مطالبة بإجراء استشارات فنية من أجل الرقمنة الشاملة للشؤون المهنية، وإيجاد مستويات التفاعل والتبادل مع المنصات الإلكترونية التي تعدها القطاعات العمومية ذات الصلة بالمهنة، بل والكشف عن الوظائف والمزايا التي تتيحها تلك المنصات، ذات الطبيعة الإحصائية، أو الإخبارية، أو المرجعية، أو التوثيقية، وغير ذلك من الوظائف.
والأهم من هذا كله، وجوب تفعيل وتعميم التبادل اللامادي للمعطيات والطلبات، عن طريق المنصات الموضوعة حاليا، بحيث تغني عن تقديم الوثائق على دعائم ورقية بمناسبة مباشرة الإجراءات التمهيدية لتحرير العقود مثلا، إما من أجل الحصول على شهادة الإبراء الضريبي طبقا للمادة 95 من قانون 15-97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، أو لتنفيذ بعض الإجراءات اللاحقة على ذلك لدى إدارة التسجيل التابعة للمديرية العامة للضرائب، أو المحافظة العقارية، أو بالمحاكم التجارية في الشق المتعلق بالتقييدات والتعديلات والتشطيبات التي ترد على السجل التجاري.
واستشرافا لمستقبل المهن القانونية، فإنه لا مناص من الحرص على تطوير مدارك المهنيين في مجال أنظمة المعلوميات، عن طريق برامج التكوين توجه خصيصا من أجل التحكم في أدوات ومداخل الرقمنة وتوظيفها للاستفادة من مزاياها في الجوانب المهنية، لا سيما في كيفية إجراء مختلف المساطر القضائية بشكل الكتروني مؤمن، وفي احترام تام للأعراف المهنية.
الخلاصة، أن بناء علاقات مهنية لامادية، يستدعي توسيعا للتشاور مع مزاولي هذه المهن، باعتبارهم من الفاعلين المعنيين باستعمال وتزويد المنصات الإلكترونية المعدة لهذا الغرض بموارد رقمية في شكل مقالات ومذكرات ومستنتجات ومختلف الطلبات القضائية بالنسبة للمحامي والخبير، وفي شكل عقود ومحررات وطلبات إيداع وإشعارات مختلفة بالنسبة لمهنيي التوثيق.
يستتبع ذلك، أن الرقمنة الشاملة لمختلف المساطر، كفيلة بالرفع من جودة الخدمات المقدمة من طرف مختلف المرافق العمومية، وهو ما سينعكس لا محالة على بقية المهن القانونية الأخرى، ليس فقط من زاوية الاقتصاد في النفقات والوقت، ولكن أيضا من خلال الرفع من نجاعة التدبير، والتحكم في عنصر الزمن كمحدد أساسي لتحقيق خدمة عمومية بجودة عالية للمر تفق.
ثانيا: ضرورة التحول الرقمي
قد يشكل التحول الرقمي حاجزا أمام المهن القانونية والقضائية، وهي مسألة جد طبيعية عانت منها في ما مضى، ولا تزال مختلف المؤسسات والقطاعات العمومية لأسباب سيكولوجية ذاتية، وأخرى موضوعية لا يتسع الوقت لبسط أسبابها وأعراضها في هذه المقالة. إلا أن الأهم من كل هذا، هو أن جائحة "كوفيد 19" أبانت وبالملموس عن دور الرقمنة في استمرار تلبية الخدمات العمومية، فجعلت الجميع يقر فجأة بالجوانب الايجابية للرقمنة، وهو ما يفسر الإصرار القوي نحو استدراك التأخر الحاصل في بعض القطاعات، كالجماعات الترابية، وبعض القطاعات الاجتماعية الأخرى كالتعليم والصحة مثلا، وإعادة فتح مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية حول الإدارة الرقمية، بهدف الارتقاء بالخدمات الإدارية الرقمية، وضمان مشروعية القرارات والتدابير الرقمية.
وإذا كانت الدولة تتبنى بكامل أجهزتها سياسة التحول الرقمي لتوفير خدمات رقمية في سائرا لقطاعات الوزارية، فإنه لا مناص للمهن القانونية والقضائية من الولوج إلى سحر هذه التقنية، والانخراط فيها بما يقتضي تكيف هذه الأخيرة مع مستجدات الرقمنة وإكراهاتها المختلفة، والقبول بنتائجها على المهن ككل. لأنه ثبت في مختلف التجارب، أن توظيف الرقمنة، كما يسمح بربح الوقت والجهد وتسهيل العمل وضمان الجودة، يفرض بنفس القدر على بعض المهن أن تزول جزئيا، وأخرى أن تعدل من أدوارها بالشكل الذي ينسجم مع التقنية الجديدة، فيما أن مهنا أخرى قد تنشأ من الأصل نتيجة هذا المستجد.
وعلاقة بمهنة المحاماة مثلا، تعتبر الرقمنة مدخلا رئيسيا لتجاوز الآثار المترتبة على تعطيل السير الطبيعي لمرفق القضاء نتيجة تداعيات "كوفيد 19"، لذلك يتعين الإسراع بوضع المقترحات التشريعية والتي من شأنها تفعيل إجراءات التقاضي عن بعد بواسطة الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية. ويظهر أن المشروع المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية، قد استفرد بالنصيب الأكبر من النقاش العمومي، وهو نقاش لا يختلف في شيء عن مثيله في بعض التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي مثلا، والذي انتهى إلى الإقرار بأهمية إدماج الذكاء الصناعي في المهن القضائية.
استعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية في التجربة الفرنسية
سبق لجمعيات هيئات المحامين بفرنسا أن بادرت إلى مقاطعة تنظيم الجلسات عبر تقنية الفيديو بالنسبة لطالبي اللجوء، وقد اعتبرت هيئات الدفاع أن هذه التقنية تشكل مساسا بحق الدفاع، وتمس بالحق في الولوج إلى العدالة على الرغم من تقنينها بالقانون الصادر في 16 يونيو 2011 المتعلق بالهجرة والإدماج والجنسية، وكذا القانون الصادر في 10 شتنبر 2018 المتعلق بالهجرة المقننة، الذي عمل على إلغاء شرط الموافقة المسبقة باستعمال تقنية الفيديو، بعد أن صرح المجلس الدستوري في 6 شتنبر 2018 بدستوريتها، وصرحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بدورها بمشروعية استعمالها.
وهكذا تمسكت الهيئات المهنية بمبدأ" وحدة الزمان والمكان" في المرافعات، فقاطعت تجريب الوسيلة اللاإنسانية، لكونها تزيد من معاناة اللاجئين طالبي اللجوء، لكون هؤلاء ينتمون أصلا إلى فئة تعاني الهشاشة، وجديرة بالحماية القضائية المطلوبة. فوجب تقديم اللاجئ أمام المحكمة كلما كان ذلك ممكنا، وعدم استعمال تقنية الفيديو إلا بصفة استثنائية. كما لا يجوز معه تحويل حق اللجوء إلى مختبر لتجريب تقنية الفيديو في الجلسات التي تخص هذا النوع من القضايا، في انتظار تعميمه على باقي القضايا.
ويظهر أن أزمة كوفيد 19 الحالية، قد دفعت إلى تغيير الكثير من المواقف، بحيث أن النقاش الآن يتجه إلى كيفية تأمين توسيع مفهوم الجلسة الرقمية، ليشمل ليس فقط قاعات الجلسات، ولكن كل الفضاءات الأخرى التي لها علاقة بالمحاكمة لوجود عنصر من عناصر هذه المحاكمة بها، وهو ما يستلزم إمكانيات لوجستيكية كبيرة، قبل التأطير القانوني لها.
التوظيف التدريجي للذكاء الاصطناعي
لقد ازدادت مخاوف الهيئات المهنية في فرنسا بعد إصدار مرسوم 29 مارس 2020، في عز فترة الطوارئ الصحية، التي عرفت توقف قصور العدالة عن عقد جلساتها، نتيجة انتشار كوفيد-19. ويؤسس هذا المرسوم لتوظيف التطبيقات الخوارزمية الكفيلة بوضع نماذج وأسس تسمح بتقدير التعويض بصفة أوتوماتيكية.
إن توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، بقدر ما يشكل بداية لمكننة التعويض عن الأضرار المادية الناتجة إما عن حوادث السير، أو عن بقية مجالات المسؤولية المدنية الواسعة، بقدر ما يؤشر عن تفكيك أجزاء كبيرة من الصناعة القضائية، حيث إن إبداع هيئة الدفاع عن طريق مرافعاتها، وحنكة قضاء الحكم عن طريق تعليلاته، هما اللذان يسمحان بالحصول على اجتهاد قضائي مرجعي لا يخلو من فوائد للمتقاضي، والباحث، والمهتم بشؤون القضاء على السواء.
ولعل ما يزكي هذا التوجه، هو تزويد التطبيقات الإلكترونية الموضوعة في هذا الصدد، بالاجتهادات القضائية للفترة الممتدة ما بين 2017 و2019، في أفق وضع دليل مرجعي، يكون منطلقا لحصر التعويض في القضايا المماثلة، وبشكل يحد من التباين بين مختلف المحاكم في تقدير التعويض المستحق.
النتيجة هي أن الذكاء الاصطناعي سيكون حاسما في تمكين القضاة من تحديد مبلغ التعويض، وهو ما سيؤثر سلبا على دور الخبرة في الدعاوى القضائية، وسيزيد من تضييق نطاق تدخل الخبراء فيها.
وكما سبق أن وضحنا أثر التحول الرقمي بالنسبة للمفوضين القضائيين، فإن المحاماة بدورها ستكون مطالبة بالتكيف مع هذه المستجدات، لا سيما القدرة على مجاراة هذا التحول، الذي سيكون حاسما في ظهور جيل جديد من الدفاع، قادر على تلبية انتظارات قطاع واسع من الأعمال عن طريق تقديم الاستشارة، وتأمين النصح لهم من أجل الحصول على التعويضات اللازمة أولا، ومن أجل مراقبة ما إذا كانت هذه الأخيرة في حدود المعدل الذي دأبت المحاكم على الحكم به في قضايا مماثلة ثانيا.
وفي أفق الوصول إلى هذه المرحلة، فإنه يتعين تعديل قانوني المسطرة المدنية والجنائية، قصد تمكين أصحاب المهن القانونية والقضائية من التنفيذ اللامادي للإجراءات، بدءا بإيداع المقالات والمذكرات وسائر الطلبات القضائية التي يباشرها المحامي، مرورا بتبليغ مختلف الاستدعاءات والإجراءات القضائية والأوامر والأحكام القضائية إلكترونيا، مع استحضار إمكانية إعادة النظر في وظيفة المفوض القضائي بخصوص هذا التبليغ، وانتهاء بإيداع تقارير الخبرة بالنسبة للخبراء القضائيين.
وختاما، يمكن الإقرار بأن المحكمة الرقمية تشكل اليوم أحد المداخل الرئيسية لضمان استمرارية الخدمات القضائية في ظل هذه الجائحة التي فرضت حجرا صحيا وتباعدا اجتماعيا. ويعود ضرورة اللجوء إليها حاليا إلى وجود قضايا استعجالية لا تحتمل التأخير، أو إن حقوق وحريات الأفراد مهددة، مما يفرض التقرير في شأنها انسجاما مع الأصل العام الذي يقضي باستصحاب البراءة إلى أن تقتنع المحكمة بخلافها. أما في المستقبل القريب، فإن المحكمة الرقمية لا ينبغي النظر إليها فقط كضرورة ملحة من أجل العصرنة والتحديث، ولكن كخيار استراتيجي يجد مرجعياته في مخطط المغرب الرقمي أولا ثم في مخرجات إصلاح العدالة ثانيا. لهذا يتعين البدء في إعداد البنية التحتية اللازمة لذلك، ثم تعديل كل القوانين ذات الصلة، بما يكفل تنفيذ الإجراءات المتعلقة بها إلكترونيا.
*أستاذ باحث كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير
