أعلن وزير المالية والاقتصاد البحريني سلمان بن خليفة آل خليفة، تنفيذ قرارات وإجراءات حزمة مالية بقيمة 4.3 مليارات دينار (11.4 مليار دولار) كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح آل خليفة في بيان، أن وزارته والجهات الحكومية ذات العلاقة، تسعى لإقرار الحزم التحفيزية في أسرع وقت ممكن، مع تسريع الإجراءات التشريعية المطلوبة.
وأشار الوزير أن الحزم، تتضمن مشروع قانون بدعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتمت إحالته إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال لإقراره.
وذكر الوزير، أن القانون يهدف إلى دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، من خلال صندوق التعطل للثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/ حزيران 2020، وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار (690.8 مليون دولار).
وأعلن عدد كبير من الدول حول العالم، تقديم حوافز مالية ونقدية لدعم النمو الاقتصادي، وسط التداعيات غير مسبوقة لفيروس كورونا وتصاعد مخاوف الركود.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
وحتى صباح الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 382 ألف شخص بالعالم، توفي منهم قرابة 16 ألفا و600، فيما تعافى أكثر من 102 ألف.
