أعلنت الأرجنتين السبت انها توافقت مع صندوق النقد الدولي على البدء بمحادثات تهدف الى التوصل لاتفاق تمويل جديد لهذه الدولة الكبيرة في أميركا الجنوبية المثقلة بالديون .
وجاء الإعلان بعد لقاء مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مع وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في الرياض.
وكان خبراء من الصندوق توصلوا قبل ايام الى أن ديون الأرجنتين عند مستوى غير مستدام، أي أن عائدات الدولة لن تكون قادرة على خدمة الكلفة الهائلة للدين.
ويأمل الرئيس الأرجنتيني البرتو فرنانديز بإعادة التفاوض حول 195 مليار دولار من قيمة الدين الخارجي البالغة 311 مليارا، من بينها قرض ب57 مليار دولار من صندوق النقد لخطة انقاذ.
ورفض فرنانديز، الذي تولى الرئاسة في كانون الاول/ديسمبر، تسديد الدفعة الأخيرة من القرض البالغة 13 مليارا.
من جهتها قالت جورجيفا في بيان “الوزير غوزمان وأنا قمنا بتبادل مثمر لوجهات النظر حول التحديات التي تواجه البلاد والسبيل للمضي قدما لضمان نمو أكثر استدامة وشمولية للأرجنتين”.
وأضافت “لقد أثنيت على الجهود المبذولة حتى الآن، تحت قيادة (…) فرنانديز، لوضع مجموعة من السياسات تحقق الاستقرار في الاقتصاد وتحد من الفقر”.
ولفتت جورجيفا الى أنها ناقشت مع غوزمان خططا “لتأمين حل مستدام ومنظّم” لوضع الديون في بلده، ورحبت بالتزام الأرجنتين “تعميق مشاركتنا بما في ذلك من خلال المشورة بموجب البند الرابع، واتخاذ الخطوات نحو برنامج يدعمه الصندوق في المستقبل”.
وقال جورجيفا “سنستمر بمناقشة أشكال الدعم للخطوات التالية”.
وأصدرت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية بيانا مشابها بشأن الدخول في محادثات مع صندوق النقد الدولي.
وصرح متحدث باسم الوزارة لفرانس برس أن المفاوضات ستتابع الاثنين حين يلتقي غوزمان مع خبراء الصندوق في واشنطن.
وذكر معهد الإحصاء الحكومي في الأرجنتين الجمعة أن اقتصاد البلاد تقلص بنسبة 2,1 بالمئة عام 2019. وتعاني الأرجنتين من الركود منذ منتصف عام 2018 مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، حيث تجاوز معدل التضخم 50 بالمئة.
وقال صندوق النقد في وقت سابق إن قدرة الأرجنتين على خدمة ديونها تدهورت بشكل ملحوظ مقارنة بالتحليل الأخير الذي أجراه الصندوق في تموز/يوليو 2019، عندما كانت هناك امكانية للسيطرة على الدين.
ومنذ ذلك الحين انخفضت قيمة البيزو أكثر من 40 بالمئة، وتراجعت الاحتياطات النقدية بنحو 20 مليار دولار، كما وتقلّص الناتج المحلي الإجمالي أكثر مما كان متوقعا.
وتسعى الأرجنتين جاهدة لتجنب مصير مماثل لما حدث عام 2001، عندما تخلفت عن سداد 100 مليار دولار وأصبحت منبوذة في الأسواق المالية الدولية.
وترزح الأرجنتين حاليا تحت دين يبلغ 311 مليار دولار، أي أكثر من 90 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي.
