قضت محكمة العدل الأوروبية، وهي الأعلى في الاتحاد الأوروبي، بأن السمنة قد تعد إعاقة إذا حالت دون "المشاركة الكاملة والفعالة" في العمل.
وأوضحت المحكمة أن السمنة في حد ذاتها لا تعد إعاقة، لكن إذا عانى شخص من ضعف على المدى الطويل بسبب السمنة فيمكن حمايتهم بموجب تشريع الإعاقة.
ويلزم هذا الحكم كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العمل بموجبه.
وكانت المحكمة تنظر قضية جليس الأطفال، كارستن كالتوفت، الذي يقول إنه طرد من عمله لأنه مفرط في السمنة.
ويزن كالتوفت، الذي يعيش في الدنمارك، 160 كيلوغراما.
ورفع قضية تمييز ضد السلطة المحلية في بلدة بيلند الدنماركية بعد طرده من العمل قبل أربعة أعوام.
ورأت السلطة المحلية أنه لم تعد في حاجة إلى كالتوف بعد تراجع عدد الأطفال. لكن كالتوف يقول إنه طرد بسبب وزنه.
وطلبت المحاكم في الدنمارك من محكمة العدل الأوروبية توضيح ما إذا كانت السمنة إعاقة.
وقضت المحكمة بأنه إذا كانت سمنة "تعيق (موظفا) عن المشاركة الكاملة والفعالة في عمله المهني بالتساوي مع الموظفين الآخرين"، فحينئذ يمكن اعتبار السمنة "إعاقة".
ويتعين على محاكم الدنمارك تقييم وزن كالتوف لمعرفة هل تعتبر حالته "إعاقة".
وترى جين ديفيل الموند، رئيسة جمعية السمنة البريطانية، أن السمنة لا يجب تصنيفها على أنها إعاقة.
وأعربت عن اعتقادها بأن الوضع سيكون أسوأ إذا تعين على أصحاب العمل البدء في ضمان توافر مقاعد أوسع وطاولات أعرض ومساحات للسيارات أكبر لمن يعانون من السمنة.
وأضافت أن هذا يوحي بأن هؤلاء الأشخاص لا قدرة لهم على التحكم في هذه بدلا من تحسين الوضع من خلال تغيير السلوك.
