قالت وكالة ستاندرد آند بورز، إن انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين، يزيد من التحديات التي تواجهها الدول الخليجية، ويحمل تداعيات تشمل تراجعاً في أسعار النفط والنمو الاقتصادي، وأسعار العقارات بدول المنطقة.
وأضافت الوكالة في حلقة نقاشية نظمت، الإثنين، بإمارة دبي أن التطورات الأخيرة قد تؤثر على الآفاق الاقتصادية لمنطقة الخليج، المتأثرة حالياً بانخفاض أسعار النفط، وحالة عدم يقين جيوسياسية.
وتابعت: “في حال استمرار انتشار الفيروس، سيكون هناك مخاطر من احتمال تصاعد التداعيات الاقتصادية بشكل غير متوقع، حيث ستشمل الآثار الائتمانية جميع أنحاء العالم وليس الصين فحسب”.
وأوضحت الوكالة، أن الصين تستورد ما بين 4 بالمئة إلى 45 بالمئة من إجمالي السلع التي تصدرها الدول الخليجية، وتعتبر عُمان الأولى في التصدير إلى الصين بالنسبة لإجمالي صادراتها.
ولفتت إلى تأثير القيود التي فرضتها بعض الدول، على السفر بسبب انتشار الفيروس في حال عدم رفعها، على قطاع الضيافة في الخليج، ولكن التأثير سيكون أكبر على دبي، التي استقبلت العام الماضي نحو مليون زائر صيني.
من جانب آخر، رجحت الوكالة أن يكون التأثير محدوداً على دول الخليج، على فرضية احتواء الفيروس بحلول مارس/آذار 2020، ما سيسمح برفع القيود عن السفر والإجراءات الأخرى التي اتخذتها بعض الدول؛ ولن يكون له تأثير كبير على أسعار النفط.
وأبقت الوكالة على توقعاتها لأسعار النفط عند 60 دولارا للبرميل في 2020، ونحو 55 دولارا للبرميل في 2021 بصرف النظر عن انتشار الفيروس.
وأوضحت أن تأثير فيروس كورونا المستجد على الاقتصادات الخليجية سينعكس بشكل رئيسي على حجم الصادرات، حيث من المرجح أن تتراجع الصادرات في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع في الصين.
وأعلنت السلطات الصينية، الاثنين، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد، إلى 1771، وإصابة 70 ألفا و548 شخصا.
