أطلقت ناشطات في ائتلاف مغربي مدافع عن حقوق النساء حملة غير مسبوقة في المملكة لحث النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية على “كسر حاجز الصمت” الذي يمنعهن في أكثر الحالات من التقدم بشكاوى تجنبا للوصم الاجتماعي.
ودعا ائتلاف “ما ساكتاش” (“لن أصمت” بالدراجة المغربية) النساء ضحايا هذه الاعتداءات إلى الإدلاء بشهاداتهن من دون كشف هوياتهن، لكي “يتحررن” ولكي ينتقل الخوف إلى قلوب المغتصبين.
وشدد على ضرورة “إدانة سلوكيات المتحرشين الذين يمارسون هذه الجرائم دون عقاب نتيجة لثقافة الصمت السائدة”، مناشدة كذلك الرجال الذين كانوا شهودا على مثل هذه الجرائم بفضحها.
ونشرت صفحة الائتلاف على “فيسبوك” نحو عشرين شهادة منذ إطلاق المبادرة في 9 شباط/فبراير، تشير فيها الضحايا إلى المتهمين بالأحرف الأولى لأسمائهم.
وتأمل الناشطات في ائتلاف “ما ساكتاش” أن تسهل هذه المبادرة مهمة القضاء في التصدي لكل أشكال العنف ضد النساء.
وتأتي الحملة النادرة في المغرب بعيد تقديم صحافية أجنبية في الدار البيضاء شكوى عن تعرضها لاغتصاب من جانب شاب يعمل استشاريا في القطاع الرقمي، مثيرة ردود فعل أثنت على “شجاعتها” في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأودع المتهم الذي ينفي الأفعال المنسوبة إليه، السجن قيد التحقيق.
وغالبا ما تضطر النساء ضحايا الاغتصاب في المغرب للصمت تحت ضغط ثقافة محافظة تحملهن أحيانا مسؤولية في ما تعرضن له.
وكانت دراسة رسمية أظهرت العام الماضي أن أكثر من 90 بالمئة من المغربيات ضحايا العنف يحجمن عن تقديم شكوى، مشيرة إلى أن أكثر من نصف اللواتي شملتهن الدراسة كن ضحايا لشكل من أشكال العنف.
وتبنى المغرب في 2018 بعد نقاشات محتدمة قانونا لمكافحة العنف ضد النساء يشدد العقوبات في بعض الحالات.
لكن هذا النص لا يزال قاصرا عن التصدي لهذه الآفة في رأي المدافعين عن حقوق المرأة.
