أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد، “بضبط وتسوية الوضعية القانونية للصحف الإلكترونية الموطنة” ، حسبما أفاد بيان للرئاسة الجزائرية .
وطبقا للبيان ، ستعامل”الصحف الإلكترونية كما تعامل الصحف الوطنية المكتوبة في التغطيات الرسمية، حيث ستستفيد من الإشهار العمومي في حدود ما يسمح به القانون”.
ويشكّل الإشهار الحكومي في الصحف الجزائرية المورد الأساسي، على اعتبار أن المبيعات لا تغطي إلا جزءا بسيطا من تكلفة الطباعة، في الوقت الذي تحتكر فيه الحكومة المطابع الكبرى في البلاد، حيث تلجأ نسبة 99 بالمئة من الجرائد للمطبعة الحكومية.
ويشترط قانون الصفقات العمومية في الجزائر ضرورة نشر إعلانات أي مناقصة تجري في البلاد عبر الجرائد الوطنية، حتى تكون قانونية، ويمر هذا الإعلان عن طريق المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، التي تعمل بدورها على توزيع الإعلانات على مختلف الجرائد، مع العلم أن معظم المطابع في الجزائر حكومية.
