هي أكبر قضية نصب واحتيال في المغرب، بامتياز، وذلك بتجاوز ما خسره الضحايا فيها، الخمسين مليون دولار، تعرضوا لها باسم مشروع عقاري ضخم تحت مسمى (باب دارنا)، حيث يتابع المغاربة هذا الموضوع باهتمام.
أمس الاثنين، قررت قاضية التحقيق في المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عدم الاختصاص فهذا الملف، ليعود أدراجه من الصفر.
هذا لأن الاجراءات الادارية المتبعة ستدفع بالملف الى محكمة الاستئناف، في انتظار ما ستقرره الأخيرة.
القضية التي يصفها الاعلام المغربي بأنها أكبر عملية نصب في مجال العقارات، ينتظر أن تبث المحكمة فيها خلال الأيام المقبلة حيث يرتقب أن يتابع عدد من المتورطين فيها بتهم جنائية بعد احالة الملف لدى النيابة العامة.
من جانبهم أعلن الضحايا عن عزمهم تنظيم وقفة تنديدية بعملية النصب التي تعرضوا لها، ومن المنتظر أن تشهد بوابة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلال الأيام المقبلة تظاهرة يشارك فيها عدد من المشتكين في ملف باب دارنا العقاري.
من جهتها وضعت ادارة سماب ايمو المتخصصة في معارض العقار شكوى لدى النائب العام لدى المحكمة الزجرية من أجل النصب.
وقالت ادارة المعارض أنها لم تتخيل أن مشاريع (باب دارنا) كانت وهمية، خصوصاً أن هذه الشركة، قامت طوال عام 2018 بحملات إعلانية واسعة النطاق في المغرب، من خلال العديد من الوسائط، منها التلفزيون، والإذاعات، والمواقع الإلكترونية، واللوحات الإعلانية، والصحافة المكتوبة، والمشاركة في المعارض العقارية داخل المغرب، بالإضافة إلى وجود أروقة لها في مراكز التسوق المتعددة في المغرب.
كما أعلنت (سماب إيمو) أنه “سيتم، في الأيام القليلة المقبلة، وضع منصة رقمية رهن إشارة الأشخاص، الذين أعلنوا عن وقوعهم ضحية عمليات احتيال (باب دارنا)، خلال دورة 2018 من معرضي (سماب) في بروكسل، وباريس، وذلك لتقديم المشورة القانونية لهم بشأن التدابير، التي يتعين اتخاذها ضد هذا المنعش العقاري.
ولحد الان أوقفت السلطات مدير عام مجموعة باب دارنا للتطوير العقاري خلال التحقيق في القضية في عمليات نصب هي الأكبر من نوعها في المغرب، حيث استطاعت جني ما مجموعه 50 مليون دولار في مشاريع عقارية وهمية راح ضحية لها عشرات المواطنين بمن فيهم مغاربة مغتربين.
