كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف عن إصدار الوزارة تراخيص لـ 196 مصنعا جديدا باستثمارات تجاوزت 3 مليارات ريال، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تطبيق قرار تحمل الدولة الرسوم المالية للعمالة الوافدة في المصانع.
وأضاف الخريف في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء” أن عدد الموظفين الذين باشروا العمل فعليا في هذه المصانع تجاوز 10 آلاف موظف جديد منهم 5 آلاف سعودي”، موضحا” أن هذه الزيادة تدعو للتفاؤل وتعزز دور الصناعة في توليد الوظائف في المملكة”.
يذكر أن مجلس الوزراء السعودي كان قد قرر تحمل الدولة الرسوم المالية المقررة على العمالة الوافدة للمنشآت الصناعية المرخص لها ولمدة 5 سنوات اعتبارًا من أول تشرين أول/أكتوبر .2019
