قررت سلطة التنظيم في موريتانيا فرض عقوبات مالية، على شركات الاتصال العاملة في البلاد، وذلك خلال اجتماع عقده مجلسها الوطني قبل أيام.
وقد بلغ حجم العقوبة المالية المفروضة على شركة "موريتل" 86 مليونا، و346 ألفا و620 أوقية، فيما وصل حجم العقوبة المفروضة على شركة "شنقيتل" 33 مليونا و447 ألفا و385 أوقية، وعوقبت شركة "ماتل" بمبلغ 23 مليونا و924 ألفا و401 أوقية.
وأوضحت سلطة التنظيم في بيان على موقعها الألكتروني، أنها "دعت المشغلين الثلاثة في 12 دجمبر 2019 إلى تقديم ملاحظاتهم بشأن العزم على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، خصوصا المادة 82 من القانون 025-2013 الصادر في 15 يوليو 2013".
وأضافت السلطة أن سبب فرض العقوبات "القصور الملاحظ في بعض المدن والتجمعات، والمنشور في تقرير لبعثة زارت الأماكن من 16 نوفمبر إلى 12 دجمبر 2019"، مشيرة إلى أن "الردود التي قدمها المشغلون، لم تكن لها صلة بتبرير خرق التزاماتهم التعاقدية".
