أستهل المجلس الأعلى للقضاء اليوم اجتماعه العادي السنوي برئاسة الرئيس محمد ولد الغزواني،حيث سيستعرض المجلس عددا من الملفات المتعلقة بالجهاز القضائي.
ومن بين الملفات التي يتوقع أن يناقشها المجلس ملف القاضي محمد الأمين ولد المختار الذي فصل من المهنة بقرار أصدره وزير العدل السابق عابدين ولد الخير خلال عام 2011.
كما أن من بين القضايا التي تطلرح نفسها أن 35% من مقاطعات موريتانيا دون قضاة، إما لعدم تعيين قضاة أصلا لغالبيتهم أو لخلو المنصب بسبب تعيين أحد القضاة وزيرا في الحكومة الأخيرة، أو لوفاة قاضيها.
قضية أخرى تلاحق المجلس وتطرح بإلحاح وقد طالب عدد من القضاة المجلس الأعلى للقضاء يتعلق الأمر بتنفيذ حكم نهائي صادر عن القضاء لصالح الطالب في المدرسة الوطنية للإدارة القاضي المتدرب الإمام حمادي السعيدي.
حيث أطلق مجموعة القضاة حملة تدوين في مواقع التواصل الاجتماعي، داعين المجلس الأعلى للقضاء إلى إنصاف ولد السعيدي الذي امتنعت المدرسة الوطنية للإدارة عن تنفيذ القرار رقم 33/2018 بتاريخ 12/07/2018 الصادر من المحكمة العليا يقضي بإعادته طالبا بشعبة القضاء في المدرسة.
