أوضحت مسوّدة تقرير أن لجنة تابعة للأمم المتحدة اتهمت السلطات السنغالية بممارسة الاعتقال التعسفي بحق كريم واد، إبن الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد، وطالبت الحكومة بتقديم تعويض لم تحدده.
وأتى هذا الاتهام بعد حكم بالسجن ستة أعوام على كريم واد، الذي شغل منصب وزير في أربع وزارات أيام عهد ابيه، والمرشح الرئاسي الحالي عن حزب الديمقراطي السنغالي المعارض، وذلك بتهمة الإثراء غير المشروع، مع غرامة قدرها 234 مليون دولار.
تعويض
وقال الرئيس السنغالي الحالي ماكي سال إن المحاكمة جزء من حملة أوسع على الفساد، لكنّ المعارضة ومنتقدين آخرين شجبوها، ووصفوها بأنها محاولة سياسية للقضاء على المعارضة.
وقالت وثيقة مجموعة عمل الأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي، وهي مجموعة تابعة لمكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان، الصادرة بتاريخ السابع من أيار (مايو) الماضي: "تطلب مجموعة العمل من حكومة السنغال اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج الظلم، الذي وقع، بضمان تقديم تعويض كامل"، من دون أن تذكر الوثيقة أي تفاصيل عن شكل هذا التعويض.
وأضافت: "إن التعويض يجب أن يقدم وفقًا لميثاق حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، الذي يأمر بتقديم تعويض لضحايا الاحتجاز أو الاعتقال بشكل غير قانوني".
انتصار على التعسف
وعلق وزير العدل السنغالي صديقي كابا على هذا الأمر بالقول إن لا سلطة للأمم المتحدة على القضاء الوطني السنغالي، ولا على الأحكام المحلية. وقال لمحطة اذاعية محلية: "السنغال دولة ذات سيادة، ومؤسساتها القانونية هي من يُصدر الأحكام، فقد اتخذ قرار ونحن في انتظار حكم نهائي من المحكمة العليا".
أما سيدي دياجني، محامي كريم واد والعضو في فريق قانوني يستأنف حكم اعتقال موكله أمام محكمة أعلى، فرحب بتوصية الأمم المتحدة، وقال لوكالة رويترز: "هذا انتصار للقانون على السلطة وانتصار للقانون على التعسف".
والجدير بالذكر أن كريم واد نفى دائمًا الاتهامات الموجهة إليه بالفساد، ووصفها بأنها مسعى سياسي عقيم من ماكي سال لكي يحرمه من حقه في الترشح للرئاسة السنغالية في الانتخابات القادمة في العام 2017.
برّأته!
وكانت محكمة سنغالية خاصة مشكوك في شرعيتها حكمت بسجن كريم واد ست سنوات بتهمة الاثراء غير المشروع، في قضية اثارت انقسامًا في السنغال، واثارت حفيظة منظمات إنسانية وحقوقية عالمية، بسبب تقارير تؤكد بطلان هذه المحكمة التي تحاكم واد. إلا ان المحكمة برّأته من تهمة الفساد الرئيسية التي كانت اتهمته بها.
وكان الحزب الديموقراطي السنغالي، الذي يتزعمه الرئيس السنغالي السابق عبدالله واد، رشح كريم واد للرئاسة في السنغال، بمواجهة الرئيس الحالي ماكي سال.
خرق للقانون
وكان تقرير صادر في منتصف حزيران (يونيو) 2014، عن ثلاث منظمات حقوقية دولية، أكد أن محاكمة كريم واد في السنغال بتهم الإثراء غير المشروع باطلة، وتأتي في سياق حرب سياسية يشنها عليه ماكي سال، لمنعه من الترشح للرئاسة في الانتخابات القادمة.
وبيّن التقرير أن واد يحاكم أمام محكمة للإثراء غير المشروع، ألغيت أصلًا في العام 1984، أي لا وجود لها في الأصل. وقالت منظمات أهلية، بينها منظمة العفو الدولية، إن لا سلطة لهذه المحكمة في قضية واد، فاعتقاله باطل إذًا، ويشكل خرقًا لحقوقه كمواطن سنغالي، ولحقوقه في الدفاع عن نفسه.
واتهمت هذه المنظمات السنغال بانتهاك القانون الدولي، وتوجيه تهم بالإثراء غير المشروع لواد من دون دليل دامغ.
