قال وزير تونسي اليوم الخميس إن تصفية أملاك حزب التجمع المنحل الذي حكم تونس قبل ثورة 2011 فاقت 50 مليون دينار منذ استلام الحكومة الحالية مهامها في .2016
وأوضح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية رضوان عيارة في مؤتمر صحفي اليوم أن عمليات التصفية للأملاك المصادرة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي، بلغت تحديدا 7ر51 مليون دينار ويتوقع أن تصل إلى 60 مليون دينار مع انتهاء عمليات الجرد نهاية العام الجاري، (الدولار يساوي 83ر2 دينار تونسي).
وتشمل الأملاك المصادرة للحزب الذي حكم البلاد بين عامي 1988 و2011، عقارات وحسابات بنكية ومنقولات وسيارات وشركات وغيرها.
وقال عيارة “سيتم ضبط جميع أملاك التجمع مع نهاية العام الجاري وستعود ملكيتها إلى الدولة”.
وكان القضاء التونسي أصدر حكما بحل الحزب بعد نحو شهرين من سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 14 كانون ثان/يناير 2011 إثر احتجاجات شعبية.
