وقع وزير الاقتصاد والصناعة والسفير الفرنسي بانواكشوط اليوم اتفاقيتي منحة متعلقتين بتمويل مشروعي دعم التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية في ولايتي الحوض الشرقي والحوض الغربي ودعم خلية شراكة القطاع العام والخاص.
ويبلغ التمويل الحالي للمشروع الأول عشرة ملايين يورو أي ما يناهز حوالي اربعمائة وعشرة ملايين أوقية جديدة، ممول بالتناصف بين بلادنا والوكالة الفرنسية للتنمية، ويهدف المشروع إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمبادرات البلدية على مستوى ولايتي الحوضين.
أما الغلاف المالي للمشروع الثاني فيبلغ 395.806 يورو أي مايعادل حوالي 16.000.000 أوقية جديدة، ويهدف الى دعم خلية شراكة القطاع العام والخاصب الخبرة الفنية اللازمة.
وزير الاقتصاد والصناعة الشيخ الكبير مولاي الطاهر أكد في كلمة بالمناسبة أن هذا المشروع يندرج ضمن المحاور ذات الأولوية لتحالف الساحل وبرنامج الاستثمارات العمومية لمجموعة الدول الخمس بالساحل وستشمل خدماته حوالي 700 ألف نسمة موزعة على 58 بلدية وتمكن من دعم قدرات البلديات في إعداد الاستراتيجيات التنموية وتحسين الحكامة وتعزيز اللامركزية وتثمين الموارد المحلية والاستغلال المستديم للمصادر الطبيعية وإقامة العديد من المرافق الصحية والتعليمية ، وسينفذ وفق مقاربة تشاركية تعطي مكانة خاصة للمنظمات غير الحكومية .
بدوره أكد السفيرالفرنسي في موريتانيا روبيرمولى، أن فرنسا وموريتانيا تسعيان معا ومنذ عدة سنين الى تعزيز اللامركزية ودعم الحكامة المحلية، مضيفا أن مصلحة التعاون والعمل الثقافي التابعة للسفارة الفرنسية قد ساهمت ومنذ 95 وحتى 2018 في إرساء اللامركزية من خلال المساعدة التقنية .
