الجزائر: إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ

دكتور محيي الدين عميمور
جلّ المواطنين، إلاّ المستلبين منهم، عبروا عن غضبهم الشديد إثر ما أعلن عن دعوة نائبٌ فرنسي البرلمانَ الأوربي لمناقشة الأوضاع في الجزائر، كما قال، وهو تصرف جمع بين الغباء والصلف ومشاعر الأبوية المفتعلة.
وأنا شخصيا لا أرى مانعا في أن يناقش البرلمان الأوربي وأي برلمان في العالم ما يحدث في أي بلد من بلاد المعمورة إذا كان ما يحدث فيه يؤثر بشكل مباشر على المنطقة، ولكن بعدة شروط أهمها أن تطرح كل المعطيات التي تتعلق بالبلد المعني ولا يكتفى بما يردده أشخاص لهم وجهة نظرهم التي لا تتفق معها أغلبية الجماهير في البلد المعني، وعدم الانجرار وراء مجموعات تأكد أنها لا تمثل إلا نفسها، وكثير منها، فيما يتعلق بنا، من بقايا جزائر ما قبل 1954، أسماها يوما ديبلوماسي فرنسي متألق :”معارضة سان جيرمان”.
وفي الوقت نفسه يجب أن تتسم دراسة أي وضع في أي بلد كان بالديموقراطية والموضوعية والنزاهة وعدم الكيل بأكثر من مكيال والبعد عن التهريج الإعلامي الذي يهدف إلى استجداء عواطف معينة، لم يكن لها يوما شرف العواطف النبيلة.
وضمان المصداقية لأي دراسة ذات قيمة سياسية لا يكفي أن ننسبها لحماية حرية التعبير والدفاع عن الإنسانية المعذبة،  خصوصا وهي لا تذكر كلمة واحدة عن الذي تعانيه منطقة غزة على وجه المثال، وهي تفقد قيمتها عندما تقدم بصورة تذكرنا بعهود الوصاية والانتداب بل والسيطرة الاستعمارية.
والذي حدث هو أن دعوة البرلماني الأوربي تمت عندما أعْلِنَ عن قرب محاكمة عناصر جزائرية معينة، كان من بين ما وجه لها من اتهامات تواصلها مع عدوّ الأمس، علما بأنني كنت أفضل أن تؤجل المحاكمة، لأن مضمون بعض جوانبها كان يجب أن يظل ورقة في يد صانع القرار الجزائري.
ولم يعُدْ سرا أن أجهزة تابعة للمصالح الاستعمارية القديمة، وبعد فشل مراهنتها على العهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بو تفليقة لمواصلة ابتزاز الجزائر، وبعد إجهاض محاولة احتواء الوضع الجزائري عبر اتصالات بشخصيات معينة تم القبض على بعضها (ويبدو أن هناك أطرافا ما زالت على القائمة) تلك الأجهزة، وما تمثله من مصالح مخابراتية ومؤسسات اقتصادية، حاولت بطرق متعددة التسرب داخل تجمعات الحراك، وخصوصا عبر أفراد كانت مهمتهم رفع شعارات تهييجية، هدفها الرئيسي استفزاز قوات الأمن ليحدث صدام دموي يمكنها من تبرير محاولات التدخل في الشأن الجزائري بحجة حماية المواطنين الجزائريين من القمع والجور وتكميم الأفواه، وهو ما لم تحاول القيام به في التسعينيات، وبغض النظر عن صيحات غضب مفتعل ارتفعت آنذاك، كان طابعها النفاق السياسي.
لكن الأمر الخبيث الذي يتطلب التجريم هو محاولة “القوم” خلق وضعية توحي بأن الاختلاف السياسي في الجزائر حول الانتخابات الرئاسية هو صراع جهوي، وهو ما لوحظ في لوحة رفعها متظاهر فيها عبارة تتحدى شجاعة المترشحين في التوجه لمنطقة القبائل، وقيل لي أن رافع اللوحة وُعِد بتأشيرة “شن غِن” لمدة خمس سنوات، وهو ما لا أجرؤ على تأكيده ولا أقدر على نفيه، وإن كنت أتذكر تصريح السفير الفرنسي في الجزائر الذي اعترف فيه بأن أغلبية التأشيرات لفرنسا تعطى لأبناء منطقة بعينها، يحظى أبناؤها بمعظم المنح الدراسية، وهو ما رأيته افتراءً على المنطقة بل وإهانة لها واستعداءً سافرا لبقية المواطنين.
وهكذا يتأكد أن هناك من يعمل جاهدا لتتخذ بعض التناقضات طابعا جهويا مقيتا، وهو ما ليس غريبا عن الذين يتحملون مسؤولية رئيسية في مأساة “الهوتو والتوتسي”، لكن هذا لن يُخدع به الوطنيون الذي يؤمنون بوحدة التراب الوطني وبوحدة الكفاح ضد المستعمر السابق والقادم، والذين يدركون أن كل محاولة لاستثارة فئة ضد فئة أو منطقة ضد منطقة أو شريحة ضد شريحة هي محاولات مآلها الفشل، وأن الجزائر لن تكون “رواندا” بالأمس، وإن كانت تسترشد برواندا اليوم.
والجزائر تتابع ما يحدث حولها عندما انتصرت الثورة المضادة بدعم مؤكد وتواطئ واضح من دعاة الحرية والإخاء والمساوة وحماة الإنسانية المعذبة، كما يقدمون أنفسهم.
ولأنني أخشى اتهامي بإدانة النوايا الطيبة للنائب الفرنسي مرهف الإحساس نبيل العواطف سأنتظر أن تشمل المناقشات البرلمانية الأوربية اعترافا بأن الشعب الجزائري عبّر عن وعيٍ وتبصرٍ لم تعرفه بلاد الجن والملائكة طوال الشهور الماضية، وأن شباب ولاية “البويرة”، وقد ساءهم ما قامت به شرذمة مأجورة ضد التجمع الانتخابي للسيد علي بن فليس، أكدوا رفضهم للتصرفات التتارية التي كنا عرفنا مثلها في بداية العشرية الماضية، ولم نسمع يومها كلمة إدانة واحدة من حماة حرية التعبير والإنسانية المعذبة، وبرهن شباب في منطقة القبائل على إيمانهم بوحدة وطنهم، وراحوا ينظفون الشوارع من أثار من حُرّضوا على الإساءة لمنطقة بأسرها، كانت في طليعة الجهاد من أجل الحرية والكرامة.
وسوف أنتظر أن تسجل المناقشات البرلمانية الأوربية تقديرها لحكمة المؤسسة العسكرية والقيادات الأمنية التي حافظت على سلمية التظاهرات، مقارنة بما حدث في بلدانٍ لم يتوقف أحد بجدية أمام مآسيها أو يتخذ إجراءات حاسمة وحازمة تجاه مرتكبيها، ربما لأن حصيلة بيع الطائرات والمجنزرات  والأسلحة والسيارات المصفحة وأجهزة السكانير ومعدات الوقاية من الإرهاب تكفل القضاء على البطالة عند القوم في الشمال، ولأن الحليف الدائم لهم في المنطقة يقف ساهرا لحماية أصدقائه من أي لوم أو عتاب، ناهيك عن الإدانة والعقوبات.
وسوف أنتظر أن يعترف البرلمان الأوربي بأنه لم تطلق رصاصة واحدة طوال الشهور الماضية، ليس ضد أي مواطن فحسب بل حتى تحذيرا في الهواء، برغم حالات استفزاز تم تسجيلها بالصوت والصورة، ولم يتم بث أي منها في تلفزة دول الحرية والإخاء والمساواة، وفي بعض القنوات العربية التي أثبتت أن من كنا نظنه موسى وجدنا أنه فرعون.
وسوف أنتظر من حكماء أوربا، إن كانوا فعلا كذلك، أن يسجلوا تقديرهم للأسلوب الذي اعتمدته الجزائر للخروج من الأزمة الحالية، وهو احترام الدستور وعدم الخروج سنتيمترا واحدا عن نصوصه، وأذكرهم بأن الجنرال “شارل دوغول” رفض في مايو 1958 أن يقبل تبوأ السلطة على أكتاف الجيش الفرنسي الذي كان يُعدّ لإنزال قواته في العاصمة الفرنسية دعما له، وفضل أن يقبل تكليف الرئيس “روني كوتي” له بمنصب الوزير الأول، وهو منصب أقل بكثير من حجم قائد فرنسا الحرة، لكن الزعيم الفرنسي فضل احترام دستور الجمهورية الرابعة، برغم أن رأيه فيه كان أسوأ من رأي بعضنا في الدستور الجزائري.
وسوف أنتظر من المجتمعين أن يتذكروا ماذا حدث للجزائر عندما تم تجاوز الدستور في 1992، وبدلا من السير على خطى النهج الذي اعتمده الرئيس رابح بيطاط في نهاية السبعينيات تم افتعال وضعية لا دستورية كانت من نتائجها نحو ربع مليون ضحية وعشرات المليارات من الخسائر المادية، وخسائر أخلاقية ما زلنا نعاني من آثارها إلى اليوم.
وسوف أنتظر من جماعة بروكسيل وقفة تحية وتقدير لتونس التي خرجت من وضعية الأزمة لأنها استدركت ما حدث يوم خرج الوزير الأول الغنوشي عن الدستور لمدة 24 ساعة، وهكذا فرض الشعب التونسي، بدعم من مؤسسته العسكرية، التراجع الذي تم به احترام الدستور، وتولى فؤاد المبظع قيادة البلاد نحو النتيجة التي كانت أروع انتقال سلمي للسلطة.
وأقول هذا وأنا أدرك أن موقف الرئيس التونسي قيس سعيد من الكيان الصهيوني هو الذي يوحى إلى الجماعة في الشمال بأن عليهم الوقوف ضد موقف مماثل يحدث في الجزائر، لكن رفع الجماهير الجزائرية للراية الفلسطينية تفرض عليهم اليوم أن يختاروا بين مصالحهم المباشرة مع المغرب العربي، والجزائر بوجه خاص، وبين التحالفات التي كانت دائما وراء كل تناقض بين الشمال والجنوب.
وبالطبع فلن ألوم البرلمان الأوربي على عدم توقفه للحظات أمام الأكاذيب المتواصلة عن قمع الشرطة في باريس لشباب “السترات الصفراء”، فكلها، صورا ومعلومات، من فبركة الإسلاميين الإرهابيين !!، وهو ما ينطبق على إعلان السلطات الإسرائيلية تبنيها لعملية “اغتيال” مناضل فلسطيني، وعلى وفاة أسرى فلسطينيين هم “أمانة” عند السجان، فكلها إشاعات مضللة يقف وراءها أسامة بن لادن.
كاتب ووزير اعلام جزائري سابق