أحمد عبد الباسط الرجوب
تابعت مثل غيري من الخبراء والمهنيين في مجال إدارة أنظمة مياه الشرب في بلادنا، واللغط الذي تزامن مع الغاء سلطة المياه ودمجها في وزارة المياه والري، الامر الذي هو بمثابة الاجهاز على منجز وطني والتي تم انشاؤها بموجب القانون رقم (34) لسنة 1983 حيث تشكل مجلس إدارة السلطة برئاسة رئيس الوزراء وبالطريقة التي آلت اليها تجميع اختصاصات مصادر ونقل وتوزيع مياه الشرب والمياه السطحية والجوفية من جميع المصادر ومياه السدود والابار في المملكة والقصة معروفة للمتقاعدين وللعاملين ممن عملوا ولا زالوا على راس عملهم في سلطة المياه…
في هذا المقال وحيث انني تشرفت بان اكون احد منتسبي هذه المؤسسة العريقة لما يزيد عن خمسة وثلاثون عاما ولإيصال رسالتي الى من يهمه الامر فقد (كلفت نفسي محامي الدفاع عن سلطة المياه ) لأنها وقعت فريسة امام قرار جائر اضر بسمعتها وادائها ولكل المتعاملين معها من زبائنها المشتركين في تلقي خدمة إيصال المياه وخدمة الصرف الصحي ، سيما ان موكلتي لديها من الاستثمارات التي أنشئت وتعاقب على انشائها عمرا زمنيا خاصة خلال العشرون عاما الماضية بدءً من شركة مياه العقبة وشركة مياه الأردن “مياهنا” وشركة مياه اليرموك، وتقارير أداء مؤشرات هذه الشركات تعكس انطباعا استثماريا مقبولا وان اعترى شركة مياه اليرموك التعثرات المتراكمة نتيجة التخبط الإداري للشركة منذ ابرام عقد الإدارة مع شركة فيوليا وتدخل بعض الوزراء السافر في تركيبة ربان وقيادة هذه الشركة والتي فعلا تحتاج الى تصحيح مسارها وعلى الأقل تغطية نفقاتها والتزاماتها…
تأسست سلطة المياه عام 1983 كما أسلفنا وفقاً لقانون سلطة المياه المؤقت رقم 34 لعام 1983 لتكون مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً باسم سلطة المياه، وكانت ترتبط مباشرة برئيس الوزراء. وكانت السمة الرئيسة المميزة لهذا القانون هي أن سلطة المياه تتحمل مسؤولية الهيئات المسؤولة عن المياه والمياه العادمة. ووفقاً للمادة (23) من القانون المذكور، تتحمل سلطة المياه مسؤولية توفير المياه للعامة إضافة إلى خدمات المياه العادمة، كما أنها تنص على تحمل السلطة مسؤولية التخطيط العام للموارد المائية ومراقبتها. وانتقلت جميع المسؤوليات التي كانت تقوم بها الدوائر التالية السابقة إلى السلطة الجديدة:
– سلطة المياه والمجاري في امانة العاصمة.
– مؤسسة مياه الشرب.
– أقسام المياه في سلطة وادي الأردن.
– مديرية دراسات المياه في سلطة المصادر الطبيعية.
– أقسام المياه في بلديات المملكة.
وفي إطار التحديثات التشريعية فقد حلّ قانون سلطة المياه رقم 18 لعام 1988 وهو قانون دائم محل القانون المذكور. ووفقاً للمادة (3) منه، أنشئت سلطة المياه الأردنية لتكون مؤسسة مستقلة مادياً وإدارياً ترتبط بوزير المياه والرّي وتتحمل سلطة المياه الأردنية المسؤولية الكاملة المتعلقة بتوفير المياه للجمهور، إضافة إلى خدمات الصرف الصحّي والمشاريع المتعلقة بها، وتخطيط الموارد المائية، ومراقبتها، وإنشائها، وعملياتها، وصيانتها. ويعرّف هذا القانون مسؤوليات سلطة المياه الأردنية…
تتفهم موكلتي ” سلطة المياه ” بان حكومة النهضة تقوم على دراسة إشكالية المؤسسات التي ترتبط بشكل مباشر برئيس الوزراء سواء منها الدوائر ضمن أجهزة الخدمة المدنية أو تلك التي تحكمها أنظمة خاصة لتعارضها مع أولويات عمل رئيس الوزراء ويضعف العمل في تلك المؤسسات في نفس الوقت وهذا لا ينطبق بالمطلق مع حالة موكلتي والتي تجاوز كادرها (7000 موظف)، كلنا مع هذا التوجه حيث كان كاتب هذه السطور قد انتهى من وضع دراسة إدارية في بداية هذا العام 2019 تضمن اربع مبادرات لخارطة طريق للخروج من الازمة الاقتصادية ومنها مبادرة تطوير القطاع العام وتم استضافتنا في العديد من الفضائيات والتجمعات المجتمعية الهادفة للتنوير بمحتويات خطتنا وتم الافراد بمساحة واسعة لتطوير القطاع العام وتقليل عدد الهيئات المستقلة اما بالدمج او الإلغاء ، وبما يتوافق مع خارطة طريق التنمية الوطنية 2019 – 2025 من أحد أهم المبادئ التي أكد عليها جلالة الملك عبد الله الثاني في خطاباته التوجيهية واوراقه النقاشية وما ينسجم مع “وثيقة الأردن 2025: رؤية واستراتيجية وطنية” تحدد من خلالها الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وبما يجسد الرؤية الملكية السامية، وهو التطوير المستمر وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة…
طالبت موكلتي ” سلطة المياه ” من وزراء المياه المخضرمين (خاصة خلال العشرة اعوام الماضية) في وزارة المياه باعتبارها المظلة التي تنضوي تحتها سلطة المياه الحرص على تحديث وتطوير الإدارة للسلطة والتي تقع على عاتقها المهام الأكبر في تنفيذ هذه الاستراتيجية وتحقيق نتائجها وأهدافها، وتقديم الخدمات المركزية اللازمة للتنفيذ وعلى رأسها الخدمات المالية والبشرية والتكنولوجية والتركيز على الإنسان باعتباره أداة التنمية وغايتها في نفس الوقت مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الإنسانية والبشرية والاجتماعية للمواطنين وما يتطلب قيام سلطة المياه بتوفير لهم خدمات عامة متكاملة تحقق لهم ولأسرهم الأمن والصحة والعيش الكريم متلازمة مع توثيق الروابط بين الاستراتيجيات من ناحية والخطط وعملية رصد الموازنة المالية للسلطة من ناحية أخرى، حتى لا تصبح الخطط عملا شكليا لأغراض الالتزام الشكلي…
لقد قامت موكلتي على أداء مهامها على أكمل وجه منذ تأسيها واخذها زمام المبادرة بالعمل على اكمال الدور التشغيلي والخدمي لسلطة المياه المركزية التي انشئت في العام 1964، ولمن يريد معرفة المزيد عليه الرجوع الى الوثائق الرسمية في مكتبة سلطة المياه في الطابق الثامن (ان بقيت على حالها) ليجد ضالته عن سلطة المياه والمهام والأدوات التي عملت عليها والتي اندرجت (اقتباس من القانون رقم 34 لسنة) فيما يلي:
الدراسة المسحية لجميع ومختلف المصادر المائية، والحفاظ عليها مع تحديد الطرق، والوسائل، والأولويات اللازمة لتنفيذها واستخدامها.
تطوير المصادر المائية المحتملة في المملكة والعمل على زيادة طاقتها وتحسين نوعية المياه فيها، مع حمايتها من التلوّث، والإشراف عليها وإدارة شؤونها.
تنظيم إنشاء الآبار العامة والخاصة وتقديم المشورة بشأنها، والبحث عن مصادر المياه الجوفية، وإجراء عمليات الحفر الاستكشافية
دراسة، وتصميم، وإنشاء، وتشغيل، وصيانة، وإدارة مشاريع المياه والصرف الصحّي العامة بما فيها عمليات جمع، وتنقية، وتصريف المياه إضافة إلى الطرق الأخرى المتبعة في التعامل مع موضوع المياه
وضع الشروط، والمواصفات، والشروط الخاصة المتعلقة بالحفاظ على المياه وأحواض المياه، وحمايتها من التلوّث،
إجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية الخاصة بالمياه ونظام الصرف الصحي العام وذلك لتحقيق أهداف السلطة بما فيها إعداد مقاييس المياه المعتمدة لمختلف الاستعمالات
وفي هذا الصدد تضع موكلتي امام صاحب القرار بعضا من تجارب دول الخليج العربية والتي أبقت وحافظت على مؤسسات الماء والكهرباء باستقلالية كاملة وعلى سبيل المثال وليس الحصر هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي وشركاتها (الإنتاج والنقل والتوزيع) والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وهيئة كهرباء ومياه دبي والشارقة .. الخ. وهي الدول التي لديها الوفرة في المال والاستشاريين الدوليين وبيوت الخبرة العالمية في مجال إدارة أنظمة مياه الشرب والصرف الصحي وابقوا على استقلالية هذه المؤسسات…
نيابة عن موكلتي ” سلطة المياه ” أطالب معالي وزير المياه والري العدول عن هذا القرار والذي ان مضي قدما! في تنفيذه سينعكس سلبا على قطاع المياه وبخاصة شركات المياه من خلال انضواء مؤسسة خدمية تحت مظلة وزارة وهو ما يعكس الرجوع الى النظام الابوي في إدارات مؤسسات الدولة الخدمية ويتّسم عمل الوزارات بالمركزية المشددة. وعندها تعتمد الفروع الإقليمية في المحافظات اعتماداً تامّاً على إدارة الوزارة فيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية، وخدمات التشغيل، والتحصيل وهنا تبرز أبهى اسوا اساليب البيروقراطية والتباطؤ في أداء وحدات المياه في كافة انحاء الدولة… وهنا ومن حقنا ان نسأل.. هل تم الاخذ بالاعتبار الممولين؟..هل تم الاخذ بالاعتبار الصفة الاعتبارية للسلطة ودورها التشغيلي؟ هل تم وضع النقاط على حروف الترهل في بعض جوانب أداء السلطة ومديونيتها؟ ومن المسؤول عن ذلك وتقديم راسة للمحاكمة؟…الكثير الكثير من الاعتبارات لا يسع المقام على ذكرها…!
تعترف موكلتي بأن ما أصابها من حيف بسبب هفوة ترشيق “جهاز الخدمة” في القطاع العام ومغريات الاحالات القسرية على التقاعد!… تلك المعادلة الغريبة التي ابتكرتها حكومة النهضة حتى يقال بأن الحكومة تمكّنت من تشغيل الأردنيين وعلى حساب الاردنيين! وهنا وباعتقادي بأن احالة قادة الجهات الحكومية من ذوي الخبرات المتميزة للتقاعد وبخاصة في قطاع المياه وركنها (على الرف) بعد اكتسابها للخبرات الميدانية وقضائها لعقود من الزمن في خدمة مصالح مؤسساتها يعتبر فقدان هذه المؤسسات لمثل هذه العقول المتشبعة بحلول ومهارات اهل الميدان وللقدرة على معالجة الامور العالقة بوجهات نظر ثاقبة ووضع خطط واستراتيجيات تُبنى على أسس متجذرة بمعايشة واقعية يومية للشؤون الوزارية ، ويعد من اكبر الخسارات التي تلحق بالكادر الوظيفي للدولة ولأي وظيفة كانت ” بدون تحديد المهنية ”…
أخيرا التاريخ لا يرحم يا رئيس حكومة النهضة فلا تتعجلوا بوأد سلطة المياه وحالها يقول … ” وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ “… ويكون الحكم شاهدا عليكم وليس لكم … ننتظر عدالتكم
حمى الله بلادنا الأردنية تحت ظل القيادة الهاشمية…
باحث ومخطط استراتيجي
