صعد العجز التجاري للجزائر بنسبة 65.1 بالمئة على أساس سنوي، في أول 9 شهور من العام الجاري إلى 5.22 مليارات دولار، مدفوعا باستمرار تراجع أسعار النفط الخام، مصدر الدخل الرئيس للبلاد.
وجاء في بيانات لإدارة الجمارك (حكومية) نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الأحد، أن العجز التجاري للبلاد صعد من 3.16 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وهبطت الصادرات الجزائرية حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بنسبة 12.1 بالمئة إلى 27.31 مليار دولار، نزولا من 31.07 مليار على أساس سنوي.
كذلك، تراجعت واردات الجزائر من الخارج بنسبة 5.2 بالمئة إلى 32.43 مليار، نزولا من 34.23 مليار، خلال الفترة المناظرة من 2018.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الجزائرية من إجمالي الواردات، 83.90 بالمائة حتى نهاية سبتمر الماضي مقارنة مع 90.76 على أساس سنوي.
ويرجع تفاقم العجز التجاري الجزائري، رغم هبوط قيمة الواردات، إلى تراجع مستويات أسعار النفط، الذي يمثل المورد الأساسي للدخل القومي، مقارنة بمستوياتها العام الماضي.
وشكلت إيرادات الوقود الحصة الأكبر من عائدات الصادرات، بقيمة 25.28 مليار دولار حتى سبتمبر الماضي، ما يمثل 92.91 بالمئة من إجمالي الصادرات بتراجع 12.52 بالمئة مقارنة مع ذات الفترة من 2018.
