رفض قادة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض في موريتانيا أي تعديل في الدستور سواء تعلق الأمر برفع سن الترشح أو السماح بمأمورية ثالثة.
وأكد قادة المنتدى في رسالتهم الجوابية على وثيقة الوزير الأول "استغرابهم لتقدم الحكومة بطلب تعديل الدستور، خصوصا أن المعارضة لم يسبق أن تقدمت بهذا الطلب ومهمة الحكومة والنظام تقتضي حماية الدستور من التلاعب".
كما جدد قادة المنتدى في وثيقتهم الجوابية تذكير الحكومة بمطالبهم السابقة التي سبق أن أعلنتها منسقية المعارضة قبل سنتين والتي تمثل بالنسبة لها الضمانات الوحيدة لإجراء الانتخابات.
