عاد موضوع شبكات الاحتيال وغسيل الأموال بقوة بعد كشف مصادر عن عملية تحايل نفذتها مجموعة من المتحايلين على عمدة بلدية جكني فقد خلالها مبلع 400.000.
العصابة يبدو أن العصابة ايضا احتالت على الوالي والحاكم ولم يفهم اي منهما حقيقتها.
وليست هذه أول عملية احتيال من هذا النوع ففي نفس الفترة من العام الماضي نفذت عمليات مشابهة من طرف مجهولين بحق سياسييون وعمد وأئمة ورؤساء منظمات بعضهم فقد على إثر العملية مبلغا مالي وبعضهم لم تتمكن العصابة من مواصلة خداعه كما حدث لرئيس المنظمة الموريتانية للتنمية ومكافحة الفقر الذي اتصل عليه مجهول على اثر خلقة تلفزيونية يعرف بالمنظمة وأخبره ان هناك سياراة ممنوحة لهم من فاعل خير مطالبا اياه بتعويض رمزي يصل 200.000 أوقية وهو مالم يقم به.
بعد إبلاغ رئيس المنظمة الموريتانية للتنمية ومكافحة الفقر الشرطة بالأمر بدأت الحقائق تتكشف، حيث يوضح تحري قامت به السلطات أن الشبكة تتألف من أفراد بعضهم موجود داخل سجن ألاك يمارس مع أصحابه مهنة الاحتيال وبعضهم حر طليق.
