الشيخ ولد سيدي
بأي وجه يمنع الشباب من الدراسة، في الوقت الذي ننتظر قرارات واستراتجيات لمكافحة الجهل المنتشر في البلاد وفتح أقسام لمحو الأمية للكبار تأتي الصدمة بحرمان شبابنا الراغب في التحصيل العلمي وتحقيق الحلم الدراسة في الجامعة بعدما تسلق أسوار البكلوريا أصعب مسابقة في البلاد كما توصف والمرحلة الحاسمة في حياة الشاب.
على الرئيس غزواني أن يتخل شخصيا لحل هذا المشكل ومنح الطلاب الحق في الدراسة كما يمنحه لهم القانون والعرف والوطن
من الصدمة بمكان الحديث عن حد سن لدخول الجامعة خاصة من وزير يفترض انه على معرفة تامة بواقع المجتمع الموريتاني الذي يتأخر فيه الناس عن دخول المدارس لأسباب معروفة للجميع منها العشوائية و البعد عن المدارس و غيرها .
على الوزير سيدي لد سالم التراجع عن هذا القرار الأرعن و الغير واقعي ، فهو معروف انه استهداف للمواطن و فئات منهم بالذات، الذين لا تسمح ظروفهم بدخول المدارس مع بداية أعمارهم .
هذا القرار الجائر سيكرس الفساد في صفوف الشباب و يرسخ فكرة الفقر و التجهيل في الطبقات الدنيا من المجتمع التي تنهشها أصلا البطالة و الفقر و غيرها من المشاكل .
إغلاق الجامعة أمام الآلاف الشباب و بسبب عتبة العمر يعني أن هذا الوزير في الواقع غير مدرك لما يحدث حقيقية في الساحة و لا يعمل من اجل تغيير واقع الرفع من الشباب الذي يعد عنصرا مهما في برامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي لا يفعل وزير تعليمه العالي بهذا القرار إلا السير بالشباب نحو الأسفل .
على الرئيس أن يتدخل من اجل الوقوف في وجه هذا القرار الذي لن ينتج إلا مزيدا من السخط و مزيدا من المجرمين بين الشباب الموريتاني، و هو رمي بالشباب نحو بحر لاساحل له تحكمه الجريمة و الإحباط و الهجرة و التطرف .
فهل معالي الوزير سيدي و لد سالم مستعد لتحمل المسؤولية ؟ و كيف يرضى الرئيس ولد الغزواني بمثل هذا القرار الذي يسير بغالبية الشعب إلى مسار غير معلومة الناهية ، و إن كانت بدايته حتما بقرار غاية في الغرابة و الرعونة و اللامنطقية، ممن يوصف انه وزير للتعليم العالي
الشيخ ولد سيدي .
