وصف مرشح اللجنة الأولمبية الخاسر محمد الأمين ولد لولي سماح الجمعية العامة اليوم السبت 30- 5-2015 بتصويت بعض الاتحاديات الممارسة للعبة في السنغال بأنه عبث رياضي، ومس من كرامة البلد وسمعته، وتقويض لمصداقية اللجنة الأولمبية.
وقال ولد لولي للصحفيين بعد فرز النتائج " لقد طعنت قبل التصويت في قرار اللجنة القاضي بالسماح لبعض الاتحادات الوهمية بالتصويت، ومخجل بالنسبة لي ما ذهب إليه الرئيس وأعوانه الاتحاديات المذكورة تنشط في السنغال بفعل عجز الدولة الموريتانية عن توفير الجو الملائم لها، وهو قرار – رغم مايحمله من اقرار بالفشل في الفترة الماضية- يشكل تحديا لنا كموريتانيين، اذ كيف نسمح لأشخاص يمارسون العمل الرياضي بالسنغال، ويتخذون منها مقرا لأعمالهم الأولمبية، أن يتحكموا في مصير اللجنة الأولمبية الموريتانية".
وتابع قائلا" هذه مهزلة .... لن تمر . سأتوجه إلي القضاء بعد أن رفضت الجمعية العامة الغاء تصويت الأشخاص المذكورين، بعد اقرار الرئيس المنصرف بأنهم لايمارسون أي نشاط علي الأراضي الموريتانية، رغم صراحة النصوص ووضوحها، وسأتوجه إلي اللجنة الأولمبية الدولية لحماية حق الموريتانيين في تسيير اللجنة الأولمبية ، للسنغال لجانها، وعليها أن تسمح لمن أختار أراضيها لممارسة الرياضة بالتصويت فيها أو منعه .. ذلك أمر يعني السينغاليين لكن ليس من حق من اختار العيش واللعب والعمل خارج موريتانيا أن يحدد لها شكل الاتحاد الذي يدير الرياضة فيها".
وعن مدي امكانية تغيير الواقع الذي تم اقراره من قبل الجمعية العامة بعد فوز ولد أماه بفارق 13 صوت قال ولد لولي " حماية حق أطفالنا في التمتع بالرياضة حق مكفول، سمعتنا تهم الجميع، واقعنا يجب أن يتغير .. القضية أكبر من مجرد تصويت عابر، سأتوجه إلي القضاء وأنا واثق من سلامة الموقف الذي عبرت عنه، والنصوص التي بين أيدينا تمنع الاتحاديات الوهمية من التصويت في انتخابات اللجان الأولمبية، ولن تكتسب الحق بعد اليوم".
