صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قانون المالية، لسنة 2020.
و بحسب البيان المتوج لاجتماع المجلس فقد "روعي في ميزانية الدولة لسنة 2020 موضوع مشروع القانون الحالي أن تساهم بفاعلية في تحقيق هدف العدالة الاجتماعية عبر زيادة النفقات الاجتماعية المرتبطة بالتهذيب والصحة والحماية الاجتماعية. وهو يتضمن بشكل خاص اكتتاب المعلمين والأساتذة فضلا عن زيادة الإنفاق على قطاعات الأمن والعدل واللامركزية، مع تخصيص موارد هامة لتشييد وصيانة وإعادة تأهيل البنى التحتية العمومية".
و أكد البيان ان مشروع قانون المالية المذكور لا يتضمن أية إجراءات ضريبية جديدة باستثناء تحيين مواد من المدونة العامة للضرائب تتعلق بمعدلات رسم التسجيل وقيمة الطابع الجبائي والإشهار العقاري.
