توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل النمو في موريتانيا إلى 7%، وذلك بفعل الحركية الإقتصادية.
وقال رئيس البعثة المكلفة بموريتانيا في الصندوق خلال تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء عقب اجتماع عقدته بعثة من الصندوق مع الوزير الأول ،أن الارتفاع يأتي رغم ما مثلته الظرفية العالمية من مخاطر كبيرة بالنسبة لبلد مصدر للمواد الأولية كموريتانيا.
وشملت المحادثات بين الوزير والبعثة نقاش قانون المالية 2020، والاستيراتيجية الوطنية في مجالإصلاح السياسات الإقتصادية وعلاقات التعاون بين موريتانيا والصندوق وسبل تطوريها.
وأكد الاجتماع على استخدام هوامش الصرف لربط المصروفات الاجتماعية خاصة تلك المتعلقة بالتهذيب والصحة لتلبية حاجيات السكان، ودعم نمو قوي وشامل وخلق مواطن شغل.
وشدد الاجتماع على الاستمرار في الإصلاحات وذلك عبر تطوير التحصيل الضريبي وجعل المساطر المصرفية أكثر فعالية ، وتفعيل السياسية النقدية، وتقوية نظم الضمان لدى البنوك وضمان مناخ أعمال يمكن من تطوير القطاع الخاص وتقوية الحكامة الرشيدة ومكافحة الرشوة.
