كغيره من الحقوق الأساسية للمواطن التي يكفلها الدستور وتقرها القوانين وتبذل السلطة جهودا لتطويرها او على الأقل ضمان وجودها، ظل التعليم وخصوصا العالي متاحا في موريتانيا يستفيد على علاته كل أنباء البلاد قبل ان يتخذ مؤخرا قرار غريب يقضي بإقصاء بعض الشرائح العمرية منه، والواقع أن الشريحة العمرية التي حرمت من التعليم العالي هي أغلب من يتقدم للبكلوريا نظرا لعوامل كثيرة يعرفها الموريتانيون وربما تكون تقلصت بعض الشيء مع انه لا يحق أقصاءها حتى ان كانت فئة قليلة.
القرار الذي جاء مع إدارة وزير التعاليم العالي الحالي سيدي ولد سالم يتفق الجميع على ظلمه وعدم موصوعيته وكونه قرارا أقرب للمزاجية ومحاولة خلق المشاكل للسلطات والتغطية على تردي خدمات مؤسسات التعليم العالي في البلاد خصوصا وأنه جاء مع إجراءات أخرى قاسية بحق الطلبة منها تعقيد التوجيه لتخصصات بعينها وتقليص المنح الخارجية.. الخ.
هل يعقل أن تحرم دولة من دول العالم الثالث تحتاج إلى سواعد كل أبناءها وهي أحوج ما تكون لتشجيع المعرفة والتعلم ان تحرم أبناءها من التعليم العالي او السلك الذي توفره جامعة نواكشوط على علاتها، وأي احباط ينتظر شابا بذل قصارى جهده وشمر عن سواعده حتى تجاوز البكلوريا ثم يرى الجامعة أمام عينيه ولايسمح له بدخولها؟
إن هذا القرار يجب أن نعيد فيه النظر ورئيس الجمهورية بوصفه سيد القرار مطالب بمراجعة هذا الإجراء والغاءه وإحقاق الحق ورفع الظلم عن عشرات الشباب ممن حرموا من حق التعليم.
ملاحظة: هذا نتيجة نقاش حول الموضوع في "مجموعة صوت الشعب للجميع"
