أثارت مجموعات واتسابية موريتانية موضوع خدمات الاتصال في موريتانيا، ووصفتها بالخدمات الرديئة مقارنة بما تكسبه من جيوب المواطنين.
وقد اعتبرت المجموعات هذه الشركات العاملة في البلاد غير مبالية بمصلحة الوطن وذلك لكونها مؤسسات اجنبية لا يهمها سوى ما تجني من أرباح على حساب خدماتها الضعيفة.
من جهة أخرى رأت المجموعات أن المواطن الموريتاني يعتبر مسؤولا عن هذا الوضع بصفة أولى إذ لا يشكي للسلطات ولا المفوضيات من هذه الشركات بل يشكي لها نفسها ليجسد مثلا قديما: الخصم والقاضي في نفس الوقت.
