طالب ناصر الزفزافي زعيم حراك الريف الذي هز شمال المغرب خلال العامين 2016 و2017 ، بسحب الجنسية المغربية منه ومن خمسة من الناشطين المحتجزين مثله، حسب ما علم السبت من والده.
ولهذا الطلب قيمة رمزية فحسب، لأن القوانين المغربية لا تتيح سحب الجنسية من أحد.
وجاء في بيان تلاه احمد الزفزافي والد ناصر أن الناشطين الستة وجهوا طلبهم الى وزير العدل والنائب العام لدى محكمة التمييز منددين بالقضاء الذي “رفض الدلائل حول براءتهم”.
والناشطون الستة هم إضافة إلى الزفزافي، نبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وزكرياء أضهشور ومحمد الحاكي وسمير إيغيد، وهم جميعا في الوقت الحاضر في سجن في مدينة فاس بعد تأكيد أحكامهم من قبل محكمة الاستئناف.
ودافع البيان عن براءة المعتقلين، مطالبا السلطات بإثبات التهم الموجهة إليهم، معتبرا أن “خيار إسقاط الجنسية هو آخر ورقة يلعبها قادة الحراك، بعد استنفاد كل الخطوات”.
وكان القضاء المغربي أكد في الاستئناف في السادس من نيسان/ ابريل الماضي كلّ أحكام الإدانة الصادرة ضدّ قادة “حراك الريف” والتي تتراوح بين السجن 20 عاماً وعام واحد.
وكان محامو الدفاع قاطعوا جلسات المحاكمة مطالبين بمحاكمة “عادلة” في حين يعتبر الزفزافي وأنصاره أن المحاكمة “سياسية”.
وأصدرت ادارة السجون الجمعة بيانا نفت فيه “بشكل قاطع” ما تعتبره “اتهامات بإساءة معاملة” السجناء في سجن فاس و”ادعاءات بحصول تعذيب”، وذلك ردا على معلومات نشرها أقارب للمحتجزين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحمل “حراك الريف” مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، بينما اتّهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمسّ بأمن الدولة. وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجاً على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.
وكانت الحكومة المغربية أعلنت في خضمّ الحراك إطلاق مشاريع إنمائية والتسريع بإنجاز أخرى تجاوباً مع مطالب المحتجين. كما أعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس في غضون ذلك وزراء ومسؤولين كباراً اعتُبروا مقصّرين في تنفيذ تلك المشاريع.
