كشف المتحدث باسم عائلة الرئيس الجزائري الأسبق، مُحمد بوضياف، أنه سيعيد فتح التحقيق القضائي بملف اغتيال والده في 29 حزيران / يونيو 1992 شهر سبتمبر/ أيلول القادم.
واتهم ناصر بوضياف ( سياسي معارض )، اليوم الأحد، 4 جنرالات بالضلوع في جريمة اغتيال والده وهم كل من وزير الدفاع الأسبق خالد نزار وقائد المخابرات السابق محمد مدين المدعو ” الجنرال توفيق ” والجنرالين الراحلين، العربي بلخير، وعبد المالك قنايزية.
وقال بوضياف الابن إن اغتيال والده ” جريمة سياسية بامتياز “، وأرجع أسباب قتله إلى مشروعه الذي أراد من خلاله وضع حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم خلال حقبة الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة في المتحف.
وأكد المتحدث أن والده الوحيد الذي كان يملك شرعية القيام بذلك باعتباره واحد من مؤسسيه وكذلك رغبته في إعادة الجيش الجزائري إلى الثكنات وإبعاده عن السياسية.
وأوضح السياسي المعارض أن من كانوا في الحكم في ذلك الوقت لم يرق لهم مشروع والده الذي قتل برصاصة غادرة عندما كال يلقي خطابه الأخير في مدينة عنابة شرق البلاد، في مشهد بثه التلفزيون الجزائري الرسمي على المباشر.
ويرفض ناصر بوضياف تصديق اتهام الضابط السابق لمبارك بومعرافي الذي يواجه منذ سنوات عقوبة الإعدام، بقتل والده بقوله إن ” الرأي العام الجزائري، بقي مشككا في حقيقة اغتيال بومعرافي للرئيس بوضياف، وزادت الشكوك أكثر مع ظهور تصريحات سنة 2015 للأمين العام السابق للحزب الحاكم عمار سعداني، ألمح فيها إلى تورط الجنرال توفيق، ثم تصريحات رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله، الذي قال سنة 2017 إن من أتوا ببوضياف هم من نكبوه “.
