اتهمت واشنطن الأربعاء الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش بممارسة التعذيب، وأصدرت قرارا بحظر دخوله الى الولايات المتحدة.
وترأس قوش جهاز الأمن والمخابرات الوطني حتى استقالته في نيسان/أبريل هذا العام، بعد يومين على اطاحة المجلس العسكري للرئيس عمر البشير وتسلمه السلطة اثر أشهر من الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن وزارته “تملك معلومات موثوقة حول تورط صلاح قوش بممارسة التعذيب خلال فترة عمله كرئيس لجهاز المخابرات”.
وقال بومبيو أن قوش، واسمه الكامل صلاح عبدالله محمد صالح، غير مؤهل لدخول الولايات المتحدة مع زوجته وابنته.
وأضاف في بيان “ننضم الى الشعب السوداني في دعوته لتشكيل حكومة انتقالية يقودها مدنيون وتختلف بشكل جذري عن نظام البشير، خاصة في ما يتعلق بحقوق الانسان”.
وقوش الذي درس الهندسة عمل مع جهاز المخابرات منذ انقلاب عام 1989 الذي وصل بالبشير الى السلطة، وفق الاعلام السوداني.
وخلال ولايته الأولى كرئيس لجهاز المخابرات التي استمرت حتى عام 2009، نسب اليه الفضل في بناء الجهاز ليصبح أحد أهم الأدوات الأمنية النافذة في نظام البشير.
وعلى مر السنوات أشرف الجهاز على ملاحقات استهدفت المعارضين للحكومة والاعلام.
ولاحقا سُجن قوش بعد اتهامه بالتخطيط لانقلاب ضد البشير، لكن لم يتم ايجاد أدلة تدينه، فعفا عنه البشير وأعاد تعيينه مجددا على رأس جهاز المخابرات.
وحضت منظمة العفو الدولية المجلس العسكري السوداني على التحقيق في أرتكابات قوش خلال المداهمات الدامية ضد المتظاهرين في الأسابيع الأخيرة من حكم البشير.
وقالت سارة جاكسون المديرة الاقليمية في المنظمة في نيسان/ابريل “على السلطات السودانية الجديدة أن تحقق في دور صلاح غوش في مقتل عشرات المتظاهرين السودانيين في الأشهر الأربعة الماضية”.
وقال المدعون العامون لاحقا إنهم حاولوا دون جدوى اعتقال القائد الأمني السابق.
ووقع الجنرالات وقادة الاحتجاج في السودان على اتفاق هذا الشهر يمهد الطريق لنقل البلاد إلى الحكم المدني.
