خفض الاحتياطي الفدرالي الأميركي الاربعاء نسبة فائدته الرئيسية للاقراض للمرة الأولى منذ 2008، ما عكس قلقه من آفاق الاقتصاد العالمي ومن نسبة تضخم متدنية.
وكثيرا ما انتقد الرئيس دونالد ترامب الاحتياطي الفدرالي وطلب مرارا خفضا “قويا” لنسب الفائدة.
وتم خفض نسبة الفوائد بربع نقطة لتصبح بين 2 بالمئة و2,25 بالمئة، بحسب بيان للجنة النقدية للاحتياطي الأميركي.
وكان الاحتياطي رفع أربع مرات (كل مرة بربع نقطة) نسب الفوائد السنة الماضية، لكنه اعتبر الان ان ضعف النمو العالمي ونسبة التضخم المتدنية، تفرضان سياسة نقدية أكثر مرونة.
ورغم هذا التغيير في الاتجاه النقدي فان توصيف اللجنة النقدية للنشاط الاقتصادي لم يتغير كثيرا مقارنة باجتماعها الاخير. واعتبرت ان نمو الوظائف يبقى “متينا” ونمو استثمارات الأعمال “ضعيفا” ويبقى التضخم “دون هدف 2 بالمئة”.
كما قرر الاحتياطي الفدرالي أن يوقف، قبل شهرين مما كان مقررا، خفض ميزانيته العمومية والتخلي عن سندات الخزانة التي يملكها.
ومع دفاعه عن استقلاليته، تحرك الاحتياطي الفدرالي في الاتجاه الذي ما انفك ترامب يطالب به.
وترامب الذي يسعى لولاية ثانية، يريد نسب فوائد تشجع المستهلك وتقلص الدين وتحفز مؤشر داو جونز في بورصة وول ستريت.
وكان ترامب اشتكى في تغريدة الاثنين من أن “الاتحاد الاوروبي والصين سيخفضان مجددا نسب فوائدهما ويضخان أموالا في انظمتهما، ما يسهل بيع منتجاتهما. في الاثناء ومع نسبة تضخم متدنية جدا، لا يفعل احتياطينا شيئا وسيفعل بلا شك ما هو دون ذلك بالمقارنة، وهذا مؤسف”.
ولم يلق قرار الاحتياطي الفدرالي اجماعا داخل اللجنة النقدية. وعارضه اثنان من الاعضاء كانا يفضلان إبقاء نسب الفوائد على حالها.
وهي المرة الأولى منذ تولي جيروم بويل رئاسة هذه المؤسسة في بداية 2018 تشهد فيها اللجنة النقدية هذا الانقسام.
ولئن استقرت نسبة التضخم عند 1,4 بالمئة، فان نسبة نمو الاقتصاد الاميركي متينة عند 2,1 بالمئة في الفصل الثاني من 2019 ونسبة البطالة تلامس أدنى مستوى لها تاريخيا في نصف قرن (3,7 بالمئة).
