أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية أن شركة فيسبوك وافقت على دفع أكبر غرامة مالية في تاريخ الشركات الأمريكية وتصل إلى 5 مليارات دولار لتسوية قضية انتهاك خصوصية المستخدمين.
كما سيتم إجبار الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على إنشاء لجنة مستقلة للخصوصية، لا تخضع لسيطرة المدير التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ.
وفتحت لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقا في اتهامات تتعلق بحصول شركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتكا، على بيانات 87 مليون مستخدم لفيسبوك، بصورة غير قانونية.
واتسع التحقيق ليشمل قضايا أخرى مثل خاصية التعرف على وجه المستخدمين وبالتالي تحديد هويتهم من وجوههم.
وقال جو سيمونز، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية: "لقد قوض فيسبوك خيارات مليارات المستخدمين حول العالم للحفاظ على خصوصيتهم، رغم الوعود المتكررة بأنهم يستطيعون التحكم في كيفية مشاركة معلوماتهم الشخصية".
أضاف أن الغرامة الكبيرة تهدف إلى "تغيير ثقافة الخصوصية بشكل كامل للقائمين على موقع فيسبوك لتقليل احتمالية استمرار الانتهاكات".
ورغم المخاوف من انتهاك الخصوصية لم يفقد المستخدمون الثقة في موقع فيسبوك، بحسب إيرادات الشركة.
وقالت فيسبوك إن عدد المستخدمين النشطين شهريا ارتفع بنسبة 8 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي. كما ارتفعت الإيرادات، ومعظمها مبيعات إعلانات، بنسبة 28 في المائة متجاوزة توقعات المحللين.
ما هو الخطأ الذي ارتكبته فيسبوك؟
بدأ مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الفيدرالية التحقيق حول فيسبوك في مارس/آذار 2018، بعد الكشف عن جمع بيانات شخصية للمستخدمين بطريقة غير قانونية من خلال اختبار الشخصية عبر الإنترنت ثم بيعها إلى كامبريدج أناليتكا، شركة تحليل البيانات.
ودارت شكوك في أن الشركة ربما استخدمت هذه البيانات للتأثير بشكل ما في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 وكذلك في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
ورغم مشاركة 270 ألف شخص فقط في اختبار الشخصية، إلا أن مفجر الفضيحة الرئيسي كريستوفر ويلي، يزعم حصولالشركة على بيانات حوالي 50 مليون مستخدم، معظمهم في الولايات المتحدة، وتم ذلك دون موافقتهم الصريحة عبر شبكات أصدقائهم.
لكن كامبريدج أناليتكا لم تكن الشركة الوحيدة التي تمكنت من الوصول إلى بيانات المستخدمين الشخصية، وهي البيانات التي تم جمعها من خلال البنية الأساسية لفيسبوك (الاشتراك في الموقع) في ذلك الوقت، وقد استفاد الكثير من المطورين الآخرين من تلك البيانات دون إذن.
وكانت هيئة مراقبة حماية البيانات البريطانية قد فرضت غرامة 500 ألف جنية استرليني على فيسبوك لدوره في فضيحة بيانات كامبريدج أناليتكا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ماذا قالت حكومة الولايات المتحدة عن الانتهاكات؟
بتأكيد التقارير السابقة، وجدت لجنة التجارة الأمريكية أن بعض سياسات فيسبوك تنتهك القواعد ضد الممارسات المشبوهة. على سبيل المثال، قالت إن سياسة بيانات موقع التواصل الاجتماعي كانت خادعة للأشخاص الذين استخدموا أداة التعرف على الوجه.
كما وقعت الشبكة الاجتماعية أيضا في خطأ لعدم كشفها عن أن أرقام الهواتف التي يتم جمعها لتأكيد شخصية المستخدم ستستخدم في إرسال إعلانات للمستخدمين.
وصوت ممثلو لجنة التجارة الفيدرالية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على اتفاق التسوية مع فيسبوك، على الرغم من معارضة البعض بحجة أن مبلغ التسوية لم يكن كافيا.
وعلق الديمقراطي روهيت شوبرا، في تغريدة على تويتر، بأن الغرامة المالية لن تمنع فيسبوك من "الانخراط في المراقبة" كما أن مارك زوكربيرغ وغيره من المسؤولين التنفيذيين حصلوا على "حصانة شاملة رغم ضلوعهم في الانتهاكات".
ماذا حدث لمؤسسة كامبريدج أناليتكا؟
في مايو/آيار 2018، تقدمت كامبريدج أناليتكا بطلب لإعلان إفلاسها في الولايات المتحدة، بسبب ما قالت إنه "حصار وسائل الإعلام ضدها" لإبعاد العملاء وإجبارها على تصفية أعمالها.
كجزء من تسوية منفصلة مع لجنة التجارة الأمريكية، وافق اثنان من المتهمين وهما الرئيس التنفيذي السابق لكامبريدج أناليتكا ألكسندر نيكس، ومطور التطبيقات ألكسندر كوغان، على أوامر إدارية تقيد طريقة ممارسة أعمالهم في المستقبل.
كما طُلب منهما أيضا حذف أو إتلاف أي معلومات شخصية قاموا بجمعها.
كما أطلقت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد الشركة المفلسة، والتي لم تتوصل بعد إلى تسوية حول بعض الادعاءات ضدها.
