دعا عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، حزبه الى الانسحاب من الحكومة موجها انتقادات لاذعة الى أعضاء الكتلة النيابية ممن صوتوا لصالح تمرير قانون أثار انقساما سياسيا واسعا، يخص النظام التعليمي.
وقال بنكيران في شريط مصور نشر على صفحته بموقع فيسبوك، أن قناعاته تلزمه بمطالبة أعضاء حزبه الى الانسحاب من الحكومة، وذلك بعد تمرير مشروع القانون رقم 51.17 المتضمن لمادتين أثارتا جدلا كبيرا بسبب ما اعتبر تراجعا عن مشروع تعريب المناهج التعليمية الذي انطلق مطلع السبعينات، بينما يعتبر مؤيدوه، أن بمقدور تدريس أجزاء واسعة من المواد العلمية والفنية باللغة الفرنسية، أن يرفع من قدرات الطلبة في الأسلاك الاعدادية والثانوية.
وتابع رئيس الحكومة السابق في المقطع التسجيلي قائلا بلهجة شديدة “لقد فقدتم المشروعية التي أوصلتكم الى الحكومة” وذلك تعليقه على انسحاب عدد من أعضاء الكتلة النيابية للحزب من الاجتماع التي تقرر فيه التصويت على القانون المذكور، مما أتاح تمريره بأغلبية مريحة.
وتجدر الاشارة الى أن اللجنة البرلمانية نجحت يوم الثلاثاء الماضي في جلسة تصويت، في إقرار تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية المنصوص عليها في المادة الثانية من “القانون الاطار” لتربية والتدريب، حيث وافق 12 عضوا على مضمون المادة، فيما اعترض نائبين من كتلة العدالة والتنمية وتحفظ 16 عضوا ينتمون الى حزبي العدالة والتنمية” والاستقلال.
وتابع بنكيران انتقاده لتمرير المشروع، قائلا أن القانون الذي تم تمريره ليس تناوبا لغويا، موضحا أن التناوب هو أن تدرس المواد المستهدفة باللغة العربية والفرنسية والانكليزية .
واعتبر بن كيران الذي كان قاد حربا قوية طيلة شهرين لاسقاط المادتين المعنيتين، أن قبول أعضاء حزبه بتمرير القانون يغدو “فضيحة وأضحوكة الزمان”، مضيفا أن هذا القانون ليس قرآنا منزلا، متهما من وضعوه برهن المغرب ضمن النفوذ “الاستعماري” في اشارة الى فرنسا.
وفي سياق الخلافات التي خلقها موقف الأمانة العامة الذي سهل عملية تمرير القانون، أعلن إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الاستقالة من منصبه، احتجاجا على المصادقة مشروع القانون الذي يعتمد اللغة الفرنسية دون سواها في تدريس المواد العلمية والتقنية في المدارس المغربية، موضحا أنه سيكشف لاحقا عن مجموعة من التفاصيل.
