تبدأ الإثنين في تونس عمليّة تسجيل التّرشيحات للانتخابات التشريعيّة التي ستُجرى في 6 تشرين الأوّل/أكتوبر، في وقت لم يُوقّع رئيس البلاد الباجي قائد السبسي حتّى الآن على القانون الانتخابي المنقَّح الذي صدّق عليه البرلمان.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في تونس نبيل بفون لوكالة فرانس برس الأحد “كلّ مكاتبنا مستعدّة لتلقّي التّرشيحات للانتخابات التشريعيّة”.
وأعلن حزب النهضة الإسلامي في بيان أنّه رشّح زعيمه راشد الغنوشي “على رأس قائمة الحزب بالدّائرة الانتخابيّة بتونس 1”.
وبحسب عدد من النوّاب، فإنّ الغنوشي يسعى بذلك إلى رئاسة مجلس النوّاب.
وعبّر حزب النهضة في بيانه عن “انشغاله بعدم خَتم التّعديلات المنقَّحَة للقانون الأساسي المتعلّق بقانون الانتخابات (…)”.
وكان مستشار في رئاسة الجمهوريّة قال السبت إنّ السبسي لن يُوقّع على هذه التعديلات، من دون أن يُعطي تفاصيل إضافيّة.
وبالنسبة إلى بفون، إنّ عدم إصدار القانون الانتخابي المنقَّح “لن ينتج عنه أيّ ارتباك” في ما يتعلّق بإجراء الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة المقبلة إذ “سيتمّ تطبيق القانون الانتخابي القديم”.
وأقرّ مجلس النواب في حزيران/يونيو تعديلات على قانون الانتخاب أثارت جدلاً.
وتفرض التعديلات شروطاً جديدة على المرشّحين، بينها عدم توزيع مساعدات مباشرة على المواطنين وعدم الاستفادة من “الدعاية السياسية”.
ومن شأن ذلك استبعاد مرشحّين كبار على غرار سيّدة الأعمال ألفة ألتراس رامبورغ، وقطب الإعلام نبيل القروي، مؤسس قناة نسمة الذي بنى شعبيته من خلال حملات خيرية تلفزيونية والملاحق بتهمة تبييض الأموال.
ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 6 تشرين الأول/أكتوبر على أن تليها في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الانتخابات الرئاسية.
وتعرّض الرئيس التونسي في 27 حزيران/يونيو لوعكة صحية أبقته في المستشفى حتى الأول من تموز/يوليو.
وأعلن السبسي البالغ 92 عاما عدم ترشحه لولاية ثانية.
