أقرّ البرلمان المصري، الخميس، قانونًا معدلاً خاصًا بمنح الجنسية مقابل الاستثمار، والذي أثار تساؤلات عن علاقته بخطة السلام الأمريكية المرتقبة للشرق الأوسط المعروفة بـ صفقة القرن .
ووفق وكالة الأنباء المصرية، وافق البرلمان بأغلبية الثلثين (الأغلبية المطلوبة قانونًا لتمرير القوانين)، نهائيًا، على قانون معدل مقدم من الحكومة بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر، ومنح الجنسية مقابل الاستثمار.
والأحد أحال البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين) لمراجعته، فيما يدخل القانون حيز التنفيذ بعد أن يصدق عليه رئيس البلاد وينشر في الجريدة الرسمية.
ويضم القانون استبدال وإضافة وإلغاء عدد من مواد قانون صدق عليه الرئيس، عبد الفتاح السيسي، في أغسطس/ آب 2018، ويتيح منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بنكية.
وحاليًا، ينص القانون على "منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي .
وكان رئيس البرلمان، علي عبد العال، نفى خلال جلسة سابقة وجود علاقة بين القانون و صفقة القرن حيث عبّر آنذاك النائب اليساري، هيثم الحريري، عن رفضه للقانون، بقوله إن ربط الاستثمار بالجنسية خطوة سلبية وسيئة.. وأتساءل عن علاقة هذا القانون بصفقة القرن .
ويتردد أن الخطة الأمريكية تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، في ملفات اللاجئين والقدس وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.
ورسميًا، شاركت مصر في مؤتمر اقتصادي بالبحرين، يومي 25 و26 يونيو/حزيران الماضي، كشفت خلاله الولايات المتحدة عن الشق الاقتصادي لـ صفقة القرن ، وهو يتضمن ضخ استثمارات في مصر ودول عربية أخرى تستضيف لاجئين فلسطينيين.
