انتقد تحالف القرار «السنّي» بزعامة أسامة النجيفي، أمس الأربعاء، قرار تحويل الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي إلى الاستثمار، مبينًا أن بعض المواطنين يتملكون هذه الأرض منذ العهد العثماني.
وشركة «دايكو» الإماراتية، هي واحدة من الشركات المختصة بتقديم الخدمات المالية، وتوفير الاستثمارات المباشرة في مختلف القطاعات، مشاركة في مشروع حزام بغداد.
وقال التحالف المنضوي في «الإصلاح والإعمار»، في بيان، إن «قيادة وجماهير تحالف القرار العراقي تابعت قرار مجلس الوزراء 175، في 14 أيار/مايو 2019، حول منح الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي للاستثمار».
وأضاف أن «تحالف القرار العراقي يرى أن هذا القرار يتجاوز على حقوق عشرات الآلاف من المواطنين، ويحول جنس الأراضي الخصبة من زراعية إلى استثمارية بدون وجه حق، وبدون اعتبار لحقوق الملكية لمواطنين لديهم سندات رسمية في التملك منذ عشرات السنين»، موضحًا أن «بعضهم يتملك الأرض ويزرعها منذ العهد العثماني».
وتابع أن «الاستثمار ينبغي أن يستفيد من الأراضي الواسعة التي تمتلكها الدولة خارج المدن، عبر الاستصلاح أو بناء المجمعات السكنية أو الترفيهية أو التجارية، بدل الاعتداء على أراض خصبة تعود لأصحابها».
وأشار إلى أن «هذا القرار يثير كثيراً من الشكوك والتساؤلات عن أهدافه ومدى ارتباطه بالرغبة في إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة، كما يؤكد سكانها وعشائرها العربية»، داعيًا «رئيس مجلس الوزراء إلى إلغاء هذا القرار وتطمين المواطنين على حقوقهم ومستقبلهم».
في الأثناء، طالب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بإيقاف إجراءات منح الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي.
وجاء في وثيقة صادرة عن الحلبوسي، تناقلتها وسائل إعلام محلية: «إشارة إلى المادة (61\ثانيًا) من الدستور، وبناء على ما ورد بكتاب لجنة الاقتصاد والاستثمار بالعدد (217)، في 2/7/2019، المتضمن إيقاف كافة الإجراءات الخاصة بمنح الأراضي المحيطة بمطار بغداد للاستثمار بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (175) لعام 2019، المتخذ في جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية التاسعة عشرة، المنعقدة بتاريخ 14/5/2019».
شكاوى
وأضافت: «بالنظر إلى ورود شكاوى على وجود مخالفات قانونية وهدر للمال العام، تفضلكم بإيقاف الإجراءات التعاقدية، والتريث بتنفيذ قرار مجلسكم أعلاه، وإرسال كافة الأوليات لغرض إجراء تحقيق نيابي، واستضافة المعينين من الجهات ذات العلاقة، وقيام ديوان الرقابة المالية بتدقيق الإجراءات، وإعلامنا الإجراءات».
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته الاعتيادية التاسعة عشرة، المنعقدة في 14 أيار/مايو الماضي، على منح الأراضي المحيطة بمطار بغداد للاستثمار بموجب قراره رقم (175) لعام 2019.
وتشمل الخطة الخاصة بتطوير وتأهيل الأراضي المحيطة بالمطار «إنشاء مراكز تجارية، واقتصادية، وتعليمية، وبحوث وخدمات طبية، إضافة إلى مراكز ترفيهية ورياضية، وبما يتلاءم مع المعايير العالمية، فضلاعن إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية يجري تمليكها إلى المواطن العراقي، الأمر الذي يسهم بتحقيق التنمية الاقتصادية إلى البلد، من خلال رفع قيمة الأراضي، وإعادة المنشآت إلى الدولة بعد انتهاء مدة الاستثمار فيها، فضلاعن توفير فرص عمل متنوعة لسكان هذه المناطق والمحيطة بها».
وقال عضو مجلس النواب، محمد إقبال، في «تغريدة» على صفحته الرسمية في «تويتر»: «قرار الحكومة القاضي باستثمار الأراضي المحيطة بمطار بغداد غير مدروس، ويحتوي على شبهات فساد خطيرة، والشركة المتقدمة غير كفؤة، ولا تمتلك ملاءة مالية، وليس لها أعمال مماثلة تبعث على الاطمئنان»، داعيًا الحكومة إلى «عدم الاندفاع وراء قرارات تؤثر في مستقبل البلد، وتضر بشريحة واسعة من المواطنين».
الحلبوسي يحثّ عبد المهدي على العدول عنه… والنجيفي: رغبات في إحداث تغيير ديموغرافي
وعلى خلفية تصاعد ردود الفعل «السنّية» على قرار إحالة المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي ذات الغالبية السنّية إلى الاستثمار، أوضحت هيئة الاستثمار الوطنية، في بيان لها، أن «قرار مجلس الوزراء على استثمار جزء من الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي، البالغة مساحتها 16 ألف دونم، من أصل 106 آلاف دونم متروكة وعائدة إلى الدولة، دون المساس بأي حقوق لأراض خاصة وعائدة ومشغولة من قبل المواطنين».
لكن توضيح الهيئة لم يلاق ترحيبًا من القوى السياسية السنّية، التي أعلن نوابها في البرلمان عزمهم جمع تواقيع لاستجواب رئيس هيئة الاستثمار؛ بسبب «التخبط وعدم مراعاة حقوق الملكية الخاصة للمواطنين».
استجواب
وقال النائب ليث الدليمي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نواب من المحافظات المحررة، أول أمس: «نعتزم جمع تواقيع لاستجواب رئيس هيئة الاستثمار على خلفية التخبط، وسوء الأداء، ومخالفات، وعدم مراعاة حقوق الملكية الخاصة للمواطنين، وإصراره على التغيير الديموغرافي، والاعتداء على الجوانب البيئية والطبيعية عامة وفي بغداد بالأخص». وأشاد بـ«موقف مجلس محافظة بغداد القانوني بالتصويت على قرار وقف إجراءات التمليك والتهديم في محيط مطار وحزام بغداد، استنادًا إلى قرار مجلس المحافظة رقم 14 لعام 2019، ومساهمتهم الفاعلة في إفشال محاولات البعض لضمان الفائدة دون الاكتراث بهدر المال العام»، داعيًا رئيس الوزراء إلى «إصدار أوامره بإيقاف قرار مجلس الوزراء رقم 175 في أيار/مايو الماضي بإحالة الأراضي المحيطة بمطار بغداد إلى هيئة الاستثمار».
كذلك، طالب «تحالف القوى» العراقية، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بإلغاء قرار إحالة الأراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد.
وذكر التحالف، في بيان، بأنه «في الوقت الذي نعمل -في تحالف القوى العراقية- على تعزيز برامج إعادة الاستقرار ومشاريع البناء وإعادة الإعمار وتأهيل المجتمعات المحلية المتضررة من تنظيم «داعش» الإرهابي، مكثفين الجهود لدعم الحكومة وبرامجها وإجراءاتها وآلياتها في بناء دولة المؤسسات والمواطنة، نُفاجأ بصدور قرار مجلس الوزراء المرقم (175 لعام 2019)، في 15/5/2019، القاضي بإحالة الأراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي إلى الاستثمار، خلافًا للقوانين النافذة، وخرقًا لأحكام الدستور العراقي في مواده (15 و17 / ثانيا، والمادة 23 / أولاوثانيا وثالثا ـ ب)، الضامنة للمواطن العراقي في الحق بالحياة والحرية والأمن، وصون حرمة المساكن والملكية الخاصة، وحظر التملك لأغراض التغيير السكاني، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا». وأضاف: «نثّمن موقف مجلس محافظة بغداد القانوني بالتصويت على قرار وقف إجراءات التمليك والتهديم في محيط مطار وحزام بغداد، استنادًا إلى قرار مجلس محافظة بغداد المرقم (14 لعام 2019)، ومساهمتهم الفعالة في إفشال محاولات البعض لضمان الفائدة، دون الاكتراث بهدر المال العام، وحملات رئيس الحكومة ضد الفساد والمفسدين، وتنسيق موقفهم القانوني، وفق ما رسمه لهم قانون رقم 21 لعام 2008 المعدل، مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وتصديهم الشجاع لتخبطات إدارة هيئة الاستثمار الحكومية».
