
اجتمع القطب السياسي للمنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة أمس الخميس اجتماعا بمقر حزب اللقاء الديمقراطي لتدارس مقترح بشأن الرد على وثيقة الحكومة للحوار التي سلمها الوزير الأول يحي ولد حد أمين للامين الدائم للمنتدى محمد فال ولد بلال قبل أيام
وحسب مصادر مطلعة فان الاجتماع خلص بعد نقاش مستفيض إلي اقتراح رد من ثلاث نقاط:
ـ تذكير الحكومة بالعريضة المطلبية للمنتدى
ـ التأكيد على انفتاح المنتدى واستعداده الدائم للحوار الجاد
ـ الاستغراب من كون الرسالة الوثيقة التي سلم الوزير الأول للامين الدائم للمنتدى لم تكتب على رأسية ولم تحمل توقيعا مما يدل على عدم الجدية.
وسيقدم هذا المقترح إلى بقية مكونات المنتدى لبلورة موقف موحد للرد على وثيقة الحوار التي قدمتها الحكومة.