كشف خبراء وباحثون عن تطور في التقنيات المستخدمة في طرق تهريب المخدرات، التي بات يتبعها المهربون، محذرين من أن الصراعات، التي تشهدها بعض دول المنطقة والعالم، تشكل بيئة خصبة لنمو تجارة المخدرات وفتح قنوات أوسع للتهريب.
وأوضح الخبراء خلال "ملتقى قطر الدولي الأول لمكافحة المخدرات"، الذي افتتحه اليوم، الإثنين، رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وجود علاقة بين الاتجار بالمخدرات والتنظيمات الإرهابية، التي يعتمد بعضها على تهريب المخدرات والاتجار بها لتمويل عملياتها.
ووفق الأمين العام لمنظمة الإنتربول، يورغن ستوك، فقد ازدادت طرق تهريب المخدرات، وشهد العالم زيادة في إنتاجها وتعدد طرق عبورها واستهلاكها. كما أن هناك دولا منتجة للمخدرات وأصبحت مستهلكة في الوقت ذاته.
ولفت ستوك إلى "أن الحركة المتزايدة للبضائع والأفراد انعكست على تهريب المخدرات، وأن الأجهزة الأمنية في تلك الدول أصبحت لا تتعامل مع شكل واحد من أشكال تهريب المخدرات، بل صارت تتعامل مع عدة أوجه للتهريب".
ومن الأساليب المتعددة، التي باتت تستخدم لتهريب المخدرات، استخدام الوسائل التكنولوجية والإنترنت، حيث يرى ستوك أنها زادت من فرص نجاح المهربين وقللت فرص القبض عليهم.
كما حذر الأمين العام للإنتربول من المخدرات الاصطناعية، التي تمثل مخاطر كبيرة وتشكل تحديا جديدا على الجهات الأمنية.
وقال "أصبحت هناك أنواع من المخدرات الاصطناعية، وعملية الإنتاج أصبحت أسهل مما كانت عليه في الماضي".
اقرأ أيضاً: "المخدّرات الرقميّة" تقلق السعوديّين
واعتبر أن الحدود الدولية من النقاط الضعيفة، التي ينبغي العمل على تعزيزها لإيقاف تدفق المخدرات والقبض على المهربين، داعياً في هذا السياق إلى تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الدول إما بشكل ثنائي أو بشكل دولي.
وقال مدير مركز الجامعة العربية للدراسات الأمنية، الدكتور صالح السعد، لـ "العربي الجديد"، إن هناك تفاوتا في انتشار التعاطي والاتجار بالمخدرات بين دولة عربية وأخرى، وإن الدول العربية في معظمها ما زالت دول عبور وممر للمخدرات وليست منتجة لها.
وقدم السعد في الملتقى ورقة بيّن فيها العلاقة بين تهريب المخدرات والتنظيمات الإرهابية على المستويين الدولي والعربي.
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة: تجار المخدرات انتصروا علينا
ويهدف الملتقى الدولي، الذي يستمر على مدى يومين، ويشارك فيه شخصيات دولية رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة، إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين جميع دول العالم، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب في "كشف طرق التهريب وأساليب التخفي وخطوط السير".
"
حجم التجارة العالمية في المخدرات والعقاقير الممنوعة تجاوز 800 مليار دولار سنوياً
"
وكانت دراسة حديثة للمجلة العلمية البريطانية، "دولانسيت"، قد أوضحت أن حوالى 200 مليون شخص في العالم في عمر بين 15 و64 سنة، يتعاطون يوميا المخدرات بشكل غير قانوني، بمعنى أن كل شخص من بين عشرين شخصا في العالم يتناول المخدرات، خصوصا في البلدان الغنية.
اقرأ أيضاً: مليون ونصف مليون مدمن في أفغانستان
وتفيد تقارير بأن حجم التجارة العالمية في المخدرات والأدوية والعقاقير الممنوعة والمواد غير المسموح بها قانونيا في بعض بلدان العالم، تجاوز حالياً (800) مليار دولار سنوياً، حسب إحصائيات الأمم المتحدة 2012، وهو ما يزيد على مجموع ميزانيات عشرات من الدول النامية والفقيرة.
وسبق أن أوضح تقرير للهيئة الدولية للمخدرات في عام 2010 أن حجم تجارة المخدرات تجاوز الـ 800 مليون دولار، وأن عدد مدمني المخدرات، الذين تم تنويمهم في المصحات العلاجية، تجاوز خمسة ملايين وسبعمائة ألف حالة في العالم، وهذا يعود للازدياد العالمي في تجارة المخدرات وزيادة الدول المنتجة لها وسهولة التنقل ووسائل الاتصال وتطور وسائل النقل.
ويشير تقرير الأمم المتحدة عام 2000، بشأن المخدرات، إلى أن الكمية المضبوطة مقارنة بما يتم تهريبه تشكل نسبة ضئيلة، فعلى سبيل المثال لا تزيد كمية الهيروين المضبوطة عن 10 في المائة فقط من الكمية المهربة، كما لا تزيد في الكوكايين عن 30 في المائة.
