قال وزير العدل المغربي «إن الإبقاء على عقوبة الإعدام يراعي واقع المجتمع المغربي ككل» في وقت تضغط الأوساط الحقوقية المغربية على إلغاء هذه العقوبة التي لم تنفذ منذ 1993.
وقال محمد أوجار أمام لجــــنة برلمانية تناقـــش مشروع القانــــون الجنائي إن المشروع الذي صادقت عليه الحكومة خلال حزيران/ يونيو 2016 ويناقش حــــاليـــاً في البرلمان: «ستُخفض الحالات التي تستوجب الإعدام من 31 إلى 11 فقط».
وأضاف الوزير المغربي: «نحن لا نشرع لذواتنا فقط، بل نشرع للمجتمع الذي يرفض إلغاء عقوبة الإعدام في الحالات التي تتعلق بارتكاب جرائم بشعة، ونرحب بكل المقترحات التي تهدف إلى تقليص الحالات التي تستوجب عقوبة الإعدام».
ومن المقرر أن يدخل مشروع القانون الجنائي حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه ونشره في الجريدة الرسمية.
ويوجد في السجون المغربية 90 شخصاً محكوماً عليهم بعقوبة الإعدام، وحصل إثنان منهم الاسبوع الماضي محكومان بالإعدام على عفو ملكي، بمناسبة عيد الفطر، ليتم تحويل العقوبة إلى المؤبد أو السجن المحدد.
