قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها تدرس تقديم شكوى ضد سفير الولايات المتحدة الأميركية في إسرائيل ديفيد فريدمان، لدى المحكمة الجنائية الدولية، “لخطورته على السلم والأمن في المنطقة”.
وأدانت الخارجية في بيان لها الأحد، وصل الأناضول نسخة عنه، تصريحات ومواقف فريدمان، التي زعم فيها أن “إسرائيل تمتلك الحق في ضم جزء من أراضي الضفة الغربية”.
وقالت “إنها ستدرس إن كان كلامه العنصري يرتقي لدرجة تقديم شكوى ضده لدى المحكمة الجنائية الدولية لما يرتكبه من تصريحات وأفعال.. وهو ما يدلل على خطورته على السلم والأمن في المنطقة”.
واعتبرت الوزارة تلك التصريحات تمثل “امتدادا لسياسة الإدارة الأميركية المنحازة بشكل كامل للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية”.
وتساءلت الخارجية الفلسطينية في بيانها:”بأي منطق يعتقد فريدمان أن من حق إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية لها، لكن ليس كل الضفة؟ وعلى ماذا اعتمد في قناعته تلك؟”.
وأضافت:”حديث المستوطن فريدمان يفضح حقيقته، ويفضح حقيقة أفكاره وأفكار أقرانه من عصبة المستوطنين بلباس أميركي رسمي”.
ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” السبت، مقابلة مع فريدمان قال فيها إنه “في ظل ظروف معينة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في المحافظة على جزء من الضفة الغربية، لكن على الأغلب ليس كلها”، وذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية عن الصحيفة.
وسبق أن استنكرت الحكومة تصريحات السفير الأمريكي، واعتبرتها دليل على أنه “سفير للاستيطان” بينما اعتبرت فصائل فلسطينية، تصريحات “فريدمان” تعكس العقلية الاستعمارية للإدارة الأمريكية، وتكشف حقيقة “صفقة القرن”.
وتحشد واشنطن لمؤتمر دولي مقرر عقده بالبحرين، في يونيو/حزيران الجاري، بهدف بحث الجوانب الاقتصادية لخطة سلام تعرف بـ”صفقة القرن”.
وحسب معطيات حركة “السلام الآن” الإسرائيلية (غير حكومية)، يصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى أكثر من 630 ألف مستوطن يعيشون في 132 مستوطنة.
وتنص قرارات الأمم المتحدة على أن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة غير شرعية.
