لوحت الخارجية الأمريكية بفرض عقوبات ضد أي جهة تعمل على مساعدة إيران على توسيع مفاعل بوشهر النووي ونقل اليورانيوم المخصب، مقابل خام اليورانيوم.
وقالت الخارجية في بيان: "ابتداء من الرابع من أيار/ مايو، ستكون المساعدة في توسيع محطة بوشهر النووية الإيرانية خارج وحدة المفاعل الحالي عرضة للعقوبات. بالإضافة إلى ذلك، قد يخضع نقل اليورانيوم المخصب من إيران مقابل خام اليورانيوم للعقوبات".
وفي سياق متصل أعلنت الخارجية الأمريكية إن بلادها لن تتسامح بمسألة تخصيب اليورانيوم في إيران، فضلا عن تخزين المياه الثقيلة بما يتجاوز الكمية الحالية.
يذكر أن واشنطن أعلنت يوم 22 نيسان/ أبريل الماضي أنها ستوقف الإعفاءات والاستثناءات التي أعطتها لبعض الدول من تطبيق العقوبات الأمريكيةالتي تفرضها واشنطن على طهران، في وقت تعهدت فيه السعودية والإمارات بتعويض السوق.
وذكر البيت الأبيض أن البلدان الحاصلة على إعفاءات حاليا ستواجه عقوبات أميركية في حال استمرارها في استيراد النفط الإيراني، مما يعني أن وقف الإعفاءات سيطال ثماني دول أعفيت من عقوباتها تجاه إيران في اتفاق مؤقت، وهي تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.
وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 آب/أغسطس 2018، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في أيار/مايو الماضي
