وقعت سيدة موريتانية ضحية عملية نصب كبيرة من مواطن مصري قاطن في الامارات العربية المتحدة، في مبلغ يصل 25 مليون أوقية أي 250 ألف دهم اماراتي،
وقد بدأت القضية حين تعرفت السيدة الموريتاني على رجل مصري يعمل في مجال صمصرة العمالة الى الامرات العربية من خلال وسيط مغربي،
وقد طلب منها مجموعة من العمال من موريتانيا، و قد قامت السيدة بأخذ ملفات العديد من الافراد مقابل 900 ألف أوقية للملف الواحد، بد أن جمعت الملفات ابلغت الصمصار المصري في الامارات و ارسلت له الملفت طلب منها بعث المال، و لكنها رفضت لانها لا تستطيع تسليم المال الا بشكل شخصي،
و هو ما اضرها الى ارسال زوجها للقاء الصمصار المصري في الامارات و قد وق له شيكات مقابل تسلم المبلغ اتضح لاحقا انها شيكات بدون رصيد و باسم شركة وهمية.
بعد التاخر قامت المراة بالسفر الى الامارات من اجل التحق شخصيا من موصوع الصمصار الا ان بعض الذين قد قدموا شكوى وقد تم اعتقال زوحها لعدة ايام في محاولة الضغط على الزوجة من اجل الرجوع،
في الاثناء كان الصمصار يتحايل على المراة من جديد و يرسلها الى السودان بحجة انه ليس بينها مع موريتانيا أي تأشييرة، و بعد ان تم احتجازها في المطار استطاعت الحصول على كفيل في السودان من خلال معارف شخصية لتعد من جديد الى الامارات و تبدأ في عملية استرجاع حقها المسلوب ، من خلا القضاء الاماراتي الذي لا تنسى ان تشكرى في كل مرة على حسن تعامله.
و لا تزال السيدة الان غير قادرة على العودة الى موريتانيا بسبب الحكم عليها لمدة سنتين غيابيا بتهمة التحايل في نفس الوقت الذي هي ضحية لعمية نصب كبيرة و قد شرحت ذلك للقضاء الموريتاني من اخلال اسرتها و هو ما لم يتم الاعتبار به
زوجها اعل الشيخ ولد دحماد، و بعد أن اطلق الامن سراحه اثر اعتقال دام ايام ، فقد منعه ضيق الحال من العودة مباشرة الى الامارات لرفع شكوى و تقديم اثباتات لى التحايل، و قد تبرع احد المحسنين ببطاقة الطارئرة له ذهابا و عودة حتى يمثل امام القضاء الاماراتي لحل المشكل الذي تعاني منه اسرته.
المراة اليوم تطلب من جميع الجهات التدخل من اجل الوطنية و الفاعلين التدخل لحل مشكلها موجهة الشكر في ذات السياق الى نائب الجالية الموريتانية في آسيا و نائب مسؤول الجالية في فرنسا، على جهودهم الكبيرة التي قاموا بها، كما تهيب بالجالية الموريتانية في الإمارات دعمها من اجل حل القضية.