نفت وزارة الدفاع الجزائرية، الأربعاء، أن يكون قائد الأركان، الفريق أحمد قايد صالح، قد أدلى بتصريحات سعى من خلالها لفرض خياراته على المرحلة الانتقالية.
جاء ذلك في بيان للوزارة، اطلعت عليه الأناضول، قالت إنه ردا على “قراءات مغلوطة” وردت في صحف محلية لكلمة قائد الأركان أمام قيادات عسكرية، الثلاثاء، بالمنطقة العسكرية الأولى بالبليدة جنوب العاصمة.
وقال البيان، إن “وزارة الدفاع الوطني تُكذّب قطعيا هذه الافتراءات التي جاء بها محررو هذه المقالات الصحفية التضليلية، سيما المتعلقة بالأوامر المزعومة للسيد الفريق بخصوص فتح الملفات المرتبطة بالفساد وتسيير المرحلة الانتقالية”.
والثلاثاء، قال قايد صالح في كلمته، إنه “يثمن استجابة جهاز العدالة للنداء الذي جسد جانباً مهماً من المطالب المشروعة للجزائريين، وهو ما من شأنه تطمين الشعب بأن أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة”.
والأربعاء، نشرت صحيفة “ليبرتي” الناطقة بالفرنسية والمملوكة لرجل الأعمال، يسعد ربرارب، الذي أودع السجن في شبهات فساد، تقريرا حول كلمة قائد الجيش في صفحتها الأولى بعنوان “التسلط المقلق لقايد صالح”.
وكتبت في تقريرها “قائد الأركان تجاوز في كلمته صلاحياته الدستورية بالخوض في مسائل ليست بالضرورة من مهام قائد عسكري”، واعتبرت أنه “ظهر كحاكم حقيقي أكبر من رئيس الدولة ورئيس الوزراء”.
أما صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية كذلك، فكتبت تقريرا حول كلمة قائد الأركان تحت عنوان “الانتقال السياسي: قايد صالح يريد إغلاق اللعبة”.
وقال التقرير إن قائد الأركان يريد “إملاء خارطة طريق على الجزائريين وأنه مسح بيده كل مطالب الشارع طيلة 9 جمعات متتالية”.
وورد في بيان وزارة الدفاع، أنها سجلت “باستغراب هذه التأويلات غير البريئة وتؤكد مرة أخرى عزيمة وإصرار الجيش الوطني الشعبي على أداء مهامه بما يخوله الدستور”.
واعتبرت الوزارة ما نشر “مغالطات إعلامية، وتحتفظ بحق اللجوء إلى الطرق القانونية لوضع حد لمثل هذه الحملات التضليلية والتحريضية للرأي العام”.
وفي وقت سابق، أكد قايد صالح في خطاب جديد بالمنطقة العسكرية الأولى إن المؤسسة العسكرية تبارك كل “اقتراح بناء”، و”مبادرة نافعة” لحل أزمة البلاد الراهنة.
