أكد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ بالقاهرة اليوم الأحد أنه لا يمكن قبول أي خطط لا تنسجم مع مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية.
وفي بيانه الختامي، اكد مجلس جامعة الدول العربية في دورته الطارئة برئاسة الصومال، أن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002، والمبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية.
وأضاف أنه مثل هكذا صفقة لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، إذا لم تلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القرار 194، ومبادرة السلام العربية، وإطلاق سراح الأسرى.
كما أكد المجلس علي مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتحقيق السلام التي قدمها في مجلس الأمن عام .2018
وأكد المجلس التزام الدول العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس الشرقية المحتلة، والحفاظ على هويتها العربية ومكانتها القانونية والتاريخية، بما يشمل مقدساتها الإسلامية والمسيحية، ضد السياسات والخطط والممارسات الإسرائيلية، مطالبا المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بوقف الاستيطان الإسرائيلي وحماية الفلسطينيين.
وأشار إلى التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ مئة مليون دولار شهريا، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.
وكلف المجلس لجنة مبادرة السلام العربية بمتابعة تطورات الموضوع واعتبارها في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.
